بلغ إجمالي ممتلكات المصرف المركزي ( أصوله ) من السبائك الذهبية نحو مليار و 129 مليون درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل مليار و171 مليون درهم بنهاية سبتمبر ونحو 940 مليون درهم بنهاية 2015 حيث أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور العشرة الأولى من 2016 بقيمة 189 مليون درهم بنمو بلغ 20.11 % فيما انخفضت قيمة هذه السبائك الذهبية خلال أكتوبر بقيمة 42 مليون درهم بنسبة 3.59 %.
وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف من العام الحالي بنسبة 23.83 % بعدأن رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 % مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.
الائتمان المحلي
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بلغ تريليوناً و 503.21 مليارات درهم بنهاية أكتوبر بانخفاض شهري 5.5 مليارات درهم بنسبة 0.37 % وبارتفاع خلال الشهور العشرة الأولى من 2016 بقيمة 31.59 مليار درهم بنسبة 2.15 % بعد أن ارتفع إلى تريليون و 508.71 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث بزيادة ربع سنوية بلغت 10.1 مليارات درهم مقارنة بنحو تريليون و 493.06 مليار درهم بنهاية يونيو حيث تم تسجيل زيادة بالربع الثاني بلغت بزيادة شهرية 10.22 مليارات درهم وتريليون و 502.67 مليار درهم بنهاية مارس بانخفاض ربعي بلغ 8.2 مليارات درهم ومقابل تريليون و 381.59 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر أكتوبر 2016 فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليوناً و87.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل تريليون و 84.07 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع شهري طفيف بلغ 3.8 مليارات درهم تقريبا بعد أن بلغت تريليوناً و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة 6.4 %.
أصول البنوك
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع بنهاية أكتوبر2016 إلى نحو 523.45 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و544.44 مليار درهم بعد أن شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و550.15 مليار درهم بنهاية سبتمبر و20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و518.5 مليار درهم بنهاية يونيو و499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و 474.42 مليار درهم بنهاية 2015.
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية أكتوبر 574.06 مليار درهم شكلت 23% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بعد أن شكلت 23% من الإجمالي بنهاية سبتمبر و22% من إجمالي مطلوبات القطاع بنهاية يونيو و580.34 مليار درهم شكلت 23% بنهاية 2015.
القروض الشخصية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجددا إلى 434.23 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2016 مقابل 430.12 مليار درهم بنهاية النصف الأول و 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 417.1 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة في 9 شهور بلغ مقدارها 17.13 مليار درهم بنمو 4.11 %.
وجاءت القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 30.22% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2016 مقابل حوالي 30.15% بنهاية النصف الأول و 30.17% بنهاية الربع الأول و 30.2% بنهاية 2015.
أغراض تجارية
ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 295.28 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 292.48 مليار درهم بنهاية النصف الأول و288.15 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 283.63 مليار درهم بنهاية 2015.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 138.95 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 137.64 مليار درهم بنهاية النصف الأول و135.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول و133.47 مليار درهم بنهاية 2015.
التشييد والعقارات
وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع التشييد والعقارات واصل احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 17.1 % من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 250.83 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2016 حيث منحت البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 15.87 مليار درهم قروض جديدة للتشييد والعقارات بنمو 7.14 % بعد أن كان القطاع يستحوذ على 16.99 % من إجمالي الائتمان بواقع 242.38 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2016 ونحو 17.22 % من الإجمالي بواقع 241.79 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 17.01 % من الإجمالي بواقع 235.03 مليار درهم بنهاية 2015.
الجملة والتجزئة
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 111 مليار درهم لتجارة الجملة بنهاية الربع الثالث مقابل 113.86 مليار درهم بنهاية النصف الأول و112.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 114.99 مليار درهم بنهاية عام 2015 وبواقع 47.25 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية الربع الثالث مقابل 46.85 مليار درهم بنهاية النصف الأول و48.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 46.82 مليار درهم بنهاية عام 2015.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 165.07 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 160.03 مليار درهم بنهاية النصف الأول و159.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 157.49 مليار درهم بنهاية 2015 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 148.37 مليار درهم مقابل 144.86 مليار درهم و139.55 مليار درهم و 135.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي ثم جاء القطاع الصناعي حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح له إلى 71.59 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 71.38 مليار درهم بنهاية النصف الأول و72.23 مليار درهم بنهاية الربع الأول و 69.11 مليار درهم بنهاية 2015
158.25
بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة 158.25 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 160.71 مليار درهم بنهاية النصف الأول و160.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول و161.81 مليار درهم بنهاية 2015 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
استقرار أعداد الموظفين والفروع
استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر الماضي بعد أن خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها بمقدار 851 موظفاً بنسبة 2.23 % بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 38.13 ألف موظف بانخفاض عن نفس مستواه الذي استقر عنده في نهاية أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفا وبنسبة 3.71 %. إلى 40.16 ألف موظف إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفا وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ اجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملا 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 %.
وأرجعت مصادر مصرفية انخفاض عدد الموظفين وكذلك عدد الفروع المصرفية إلى توسع البنوك العاملة بالدولة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الإماراتي.كما استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة في يوليو بعد أن شهد انخفاضاً نسبياً بنهاية أكتوبر 2016 حيث أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 857 فرعا بنهاية أكتوبر مقابل 862 فرعاً بنهاية النصف الأول من 2016 بعد أن ارتفع من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرعاً بنهاية عام 2015.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية أكتوبر 2016 فيما بلغ عدد الفروع 85 فرعاً مقابل 86 فرعاً بنهاية الربع الثالث من 2016 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 41 وحدة بنهاية أكتوبر 2016 مقابل 40 وحدة بنهاية 2015 ومقابل 53 وحدة بنهاية 2013 .
