قال مصدر مصرفي إن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة قد تكون المتضرر الأكبر من ارتفاع تكلفة الإقراض في البنوك، خصوصاً وأن أغلبها يلجأ للقروض الشخصية لتمويل العمليات، في ظل صعوبة حصولها على قروض في البنوك أو ارتفاع فائدة تلك القروض إلى نسب عالية.
وأشار المصدر -الذي فضّل عدم نشر اسمه- إلى أن المؤسسات الكبيرة لن تتضرر لأنها ستكون قادرة على الحصول على تمويل من مصادر أخرى غير البنوك مثل طرح سندات، ومن ثم تمويل عملياتها في التوسع داخلياً.
وأضاف: «قد يكون رفع الإيبور ضرورياً إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، وذلك لارتباط الدرهم بالدولار».