أعلنت وزارة المالية، عن بدء دولة الإمارات في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرته مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، ابتداءً من عام 2018.
ويأتي ذلك، انطلاقاً من المهمة المنوطة بالوزارة من قبل مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المصرفي والمال في الدولة، لتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية.
وكانت الإمارات انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010 الذي أقر انضمام وزارة المالية ومشاركتها في لجان منظمة التعاون والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات.
ومكنت الجهود التي بذلتها الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.. الدولة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب.
التزام بالمتطلبات
وشدد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على التزام الدولة بالمتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي لتبادل المعلومات التلقائي حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA)، وفق معيار التقارير المُشتركة التي تنظم بدورها إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأطراف ضمن اتفاقية (MAC).
وقال معاليه: «تواصل وزارة المالية، متابعة إجراءات التوقيع، بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية بناء على متطلبات تنفيذ وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات فيما تقوم الوزارة، وبالتعاون مع اللجان المشكلة، بالإشراف على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية».
نظام آلي
وتعمل وزارة المالية حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية، لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها،وفقاً لمتطلبات اتفاقية «فاتكا» وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي.
كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها المعتمدة، ليبدأ جمع المعلومات في بداية 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في 2018.
وتقوم لجنة برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة، وفي مقدمها مصرف الإمارات المركزي ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والعدل والاقتصاد، وهيئة الأوراق وهيئة التأمين ومركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية.