قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة الذي ستطبق في دولة الإمارات مع بداية العام 2018 وهي 5% من شأنها تحقيق عوائد مالية إضافية تشكل ما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
واكد أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على المستثمرين الأجانب خاصة وأن معدلها منخفض مقارنة مع الضرائب المطبقة في الدول الأخرى مشيراً إلى أن هناك اكثر من 5000 مؤسسة استثمارية اجنبية في سوق ابوظبي للأوراق المالية تشكل تداولاتها نحو 50٪ من اجمالي التداولات وهي على دراية بهذا النوع من الضرائب.
وبخصوص تأثير ضريبة القيمة المضافة على بيئة الأعمال والاستثمار، قال البلوشي لن تشكل الضريبة عاملا غير مشجع للاستثمار الأجنبي في السوق او التداولات بشكل عام. لافتا في هذا الصدد إلى تجربة كل من سنغافورة وهونغ كونغ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعتبر من اكثر الدول استقطابا للاستثمارات الأجنبية.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية نظم ندوة نهاية الأسبوع الماضي بالتعاون مع مجلس العمل الكندي أدارها عمر الهاشمي – رئيس مجلس العمل الإماراتي الكندي والذي تم افتتاح مكاتبه مؤخراً في تورونتو وشارك فيها خبراء في الضرائب والقانون حيث ناقشت العديد من القضايا ذات العلاقة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على بيئة الأعمال في الإمارات.
الإيرادات المتوقعةوفي رده على سؤال عن قيمة الإيرادات المتوقعة حال تطبيق القانون قال البلوشي اننا نتحدث عن 12 مليار درهم عوائد مالية خلال السنة الأولى من التطبيق ضريبة وأن هذه الأموال ستتم اعادة انفاقها على البنية التحتية .
وتابع «ان ذلك يعني بالنسبة لنا كسوق ابوظبي للأوراق المالية وجود مشاريع جديدة تساعد في زيادة أرباح الشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يساهم في زيادة نشاطها وبالتالي ارتفاع نسبة توزيعاتها على المساهمين، مشيرا إلى ان المواد الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة بحسب التصورات الأولية.
وجرى خلال الندوة التعريف بضريبة القيمة المضافة وافاق انعكاساتها على استقرار المالية الحكومية لدولة الإمارات خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الكندي في أبوظبي جاك مطر إن الندوة تأتي في اطار تعريف المُستثمرين ورجال الأعمال بقانون ضريبة الخدمة المُضافة وتأثيراته على أعمالهم وعلى مختلف قطاعات العمل الاخرى.
وقال عمر الهاشمي يعد نظام الضرائب جديداً علينا، وهدفنا زيادة وعي الناس بهذا النظام، ونبذل جهوداً حثيثة لتسريع هذا الموضوع، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى تأخير نجاح العملية.وواضح أن حجم الاستثمارات الإماراتية الكندية يترواح بين 15 إلى 20 مليار دولار.