أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن ما يميز السوق العقاري في الدولة وفي دبي خاصةً، هو أنها فيما يتعلق بالتملك الحر لا تنحصر في جنسية أجنبية محددة بل منفتحة على جنسيات تتجاوز الـ 150 جنسية وبالتالي فإن تنوع أولئك المستثمرين العقاريين يمنح السوق مرونة عالية في التعامل مع تحديات ارتفاع قيمة العملة أو تراجع أخرى.
وأشار إلى أن عقارات دبي بإجماع المستثمرين قبل المراقبين والمتابعين تتمتع إلى جانب كونها ملاذاً اقتصادياً آمناً على المستوى العالمي بكونها أكثر جودة وأعلى قيمة رأسمالية وأرخص سعراً بكثير من عــقارات أسواق عريقة وعواصم شهيرة.
وأشار بن مجرن إلى حقيقة مهمة وبارزة في المشهد العقاري بدبي وتكمن في أن قيمة العملة ليست العمود الفقري للمبايعات وإذا كانت مؤثرة على هذه الجنسية فليس ضرورياً أن تكون مؤثرة على قرار الاستثمار بالنسبة لجنسيات أخرى. مؤكدا أن تأثيرات العملة قد تكون غير مباشرة .
واستبعد يوسف الكردي رئيس «فرتشو لاند للتطوير العقاري» أن يكون للتقلبات في سوق العملات وتحديدا صعود قيمة الدولار تأثيرات كبيرة على عقارات دبي. موضحا أن عدد وقيمة الصفقات العقارية التي يشهدها السوق يوميا ويعلن عنها رسميا سواء بشكل يومي أو أسبوعي وحتى الشهري تعكس متانة السوق وحفاظه على جاذبيته.
ولفت إلى أن فرضية أن يكون السعر هو العامل الرئيس كانت حاضرة في ذهن وسلوك المستثمر في السابق ولو أردنا تطبيقها اليوم مع ارتفاع قيمة الدولار أمام باقي العملات فسنجد مفارقة ملخصها أن أسعار عقارات دبي لا تزال منافسة أمام باقي الأسواق العقارية العالمية بل يمكن الجزم بأنها أرخص وأعلى جودة مقارنة بباقي عقارات عواصم عديدة حول العالم.
وبالعودة إلى بيانات أراضي دبي فإن متوسط أغلى سعر قدم مربع في دبي بمنطقة برج خليفة قد يصل إلى 750 دولاراً أي ما يعادل 50% من سعر نظيره في بيروت، وهو أقل بـ 30% من أسعار اسطنبول و50% أقل من بومباي ويعادل 25% من أسعار عقارات سنغافورة وعُشر سعر العاصمة البريطانية لندن.