استحوذت المصارف الوطنية على أكثر من 85.33% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، وسجلت أصول المصارف الوطنية ارتفاعاً بنسبة 3.9% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وارتفاعاً سنوياً بلغ 7.3% وانخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3% وبلغ تريليونين و171.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل تريليونين و177.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين وتريليونين و88.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فأضافت البنوك الوطنية البالغ عددها 23 بنكاً أصولاً جديدة بقيمة 82.4 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
أما أصول المصارف الأجنبية العاملة بالدولة البالغ عددها 35 مصرفاً فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 4.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بانخفاض سنوي 5.8% وارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، وبلغت 373.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 372.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين و389.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية) لشهر أكتوبر 2016 التي أصدرها المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و373.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر، واستحوذت على نحو 87.5% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة مقابل تريليون و365.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع شهري طفيف بلغ 0.6% ومقابل تريليون و275.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 7.6% في الشهور العشرة الأولى من 2016.
الائتمان المصرفي
وأوضحت أن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ 197 مليار درهم مقابل 200.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 1.9% ومقابل 217.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.9% في الشهور العشرة الأولى من 2016.
وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 12.9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم بنهاية سبتمبر و13.5 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض شهري 100 مليون درهم بنسبة 0.8% وانخفاض خلال الشهور العشرة الماضية بنسبة 4.4%، فيما لم تستثمر البنوك الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من 23 شهراً، موضحة أن حجم القروض المصرفية للأفراد الممنوحة من البنوك الوطنية بلغ 312.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 311.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين بنمو شهري 0.3% ومقابل 295.1 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 5.8%.
القروض
وأوضحت أن حجم القروض المصرفية للأفراد المقدمة من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ 34.1 مليار درهم مقابل 34.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 1.2% ومقابل 35.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 4.2%.
وأظهرت المؤشرات المصرفية أن إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الوطنية بلغ 166.3 مليار درهم مقابل 167.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 1% ومقابل 158.9 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 4.7% في الشهور العشرة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 6.6 مليارات درهم مقابل 6.2 مليارات درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري 6.5% ومقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية 2015 بانخفاض 14.3%.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الوطنية بلغ 927.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 921.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين بنمو شهري 0.7% ومقابل 870.3 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 6.6%، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 140.8 مليار درهم مقابل 144.2 مليار درهم بانخفاض شهري 2.4% ومقابل 148.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5%.
القطاع التجاري والصناعي
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الوطنية بلغ 615.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 610.3 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضيين بنمو شهري 0.9% ومقابل 575.2 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 7%، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 106.7 مليارات درهم مقابل 109.7 مليارات درهم بنهاية يونيو بانخفاض شهري 2.7% ومقابل 112.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.2%.
ووفقاً للمؤشرات المصرفية فإن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و296 مليار درهم مقابل تريليون و299.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 0.3%، ومقابل تريليون و250.4 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 3.6% في الشهور العشرة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 207.2 مليارات درهم مقابل 208.9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 0.8% ومقابل 221.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 6.3%.
ودائع المقيمين
وأوضحت أن إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و146.5 مليار درهم مقابل تريليون و151.9 مليار درهم بانخفاض شهري 0.5%، ومقابل تريليون و121.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 2.2% في الشهور العشرة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 169.3 مليار درهم مقابل 169.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 0.5%، ومقابل 187.4 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.1%.
وأظهرت المؤشرات المصرفية أن إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية بلغ 159.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 168.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 5.2% ومقابل 155.6 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 2.6%، فيما بلغ إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة مليار درهم مقابل 1.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 9.1% ومقابل 1.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 44.4% في الشهور العشرة الأولى من 2016.
ودائع القطاع العام
ووفقاً للمؤشرات المصرفية فإن إجمالي ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) لدى البنوك الوطنية بلغ 165 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 163.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع شهري 1.2% ومقابل 181.5 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 9.1%، فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 8.3 مليارات درهم مقابل 8.1 مليارات درهم بارتفاع شهري 2.5%.
وأوضحت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الوطنية بلغ 802.1 مليار درهم مقابل 801.8 مليار درهم بارتفاع شهري 0.04% ومقابل 760.9 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 5.4% في الشهور العشرة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 153.9 مليار درهم مقابل 154.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري 0.5% ومقابل 162.9 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.5%.
مخصصات
أوضحت الإحصاءات أن إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الوطنية بلغ 60.2 مليار درهم مقابل 59.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع شهري 1.7% ومقابل 55.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 8.1% في الشهور العشرة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 18.9 مليار درهم مقابل 18.7 مليار درهم بارتفاع شهري 1.1% ومقابل 16.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 13.2%.
شراكة بين المصرف المركزي و«الهوية»
وقع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الإمارات للهوية مذكرة شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والتي تتضمن اعتماد الهوية الرقمية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية وتبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة التحديث والتطوير المؤسسي.
وقع المذكرة عن المصرف.. محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي.. فيما وقعها عن الهيئة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة إضافة إلى تطوير وتحسين وتبسيط إجراءات إثبات وتوثيق هوية المتعاملين من خلال استعمال بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة كمصدر رئيسي للهوية في مجال الخدمات المالية والمصرفية المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي في الدولة.
وقال الفلاسي إن توقيع المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية في الدولة تماشيا مع تصور القيادة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية.
من جانبه أكد الدكتور سعيد الغفلي أن المذكرة تشكل حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه لتعزيز استخدام بطاقة الهوية «الذكية» واعتمادها كممكن أساسي للخدمات في القطاع المالي والمصرفي والتوسع في إضافة خدمات جديدة إليها بشكل يجعل منها البطاقة الخدمية الأولى في الدولة ويتجاوز كونها مجرد بطاقة لإثبات الشخصية فقط.
123.3
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الإسلامية العاملة بالدولة قدمت قروضاً للأفراد بقيمة 123.3 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2016 مستحوذة على 35.63% من إجمالي القروض الشخصية البالغة 346.1 مليار درهم، فيما قدمت البنوك التقليدية بحدود 222.9 ملياراً تعادل نسبة 64.37%. ووفقاً للإحصاءات ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنهاية أكتوبر الماضي إلى 500.1 مليار درهم.