نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي أمس دورة «الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية» وتستمر لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي بمشاركة 32 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء.
وقال الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في كلمته: إن المصارف الإسلامية تمكنت من تحقيق إنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال تنامي عدد البنوك واتساع انتشارها الجغرافي؛ حيث أصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
ولفت إلى أن قطاع البنوك الإسلامية شهد نمواً يتراوح بين 15 - 20 في المئة سنوياً خلال العقد الحالي، إضافة إلى ارتفاع أصولها إلى حوالي تريليوني دولار في نهاية 2015. مشيراً إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.
وأضاف أن استمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها؛ من حيث تلبية احتياجات المستفيدين، وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.