توقع مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً 2.7% في العام الجاري ويرتفع إلى 2.8% في عام 2017 خاصة مع استقرار أسعار النفط.
وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الودائع الحكومية بشكل خاص، وهو ما رأيناه أخيراً، حيث نمت الودائع الحكومية بأكثر من 12 مليار درهم منذ بداية العام وسجلت نسبة زيادة سنوية بلغت 3.2% على نهاية سبتمبر. كما توقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2.2% هذا العام، ويرتفع إلى 2.4% في العام المقبل.
ونوه مبارك المنصوري إلى أن إصدار قانون للدين العام سيوفر أدوات مالية لإدارة السيولة وتحديد منحنى العائد بهدف تعميق سوق الإقراض بالعملة المحلية للشركات الخاصة والعامة.
وذكر أن صدور سندات حكومية لن يتم قبل صدور قانون الدين العام الذي مازال تحت المناقشة والإعداد، مشدداً على أنه بحسب المعلن من الميزانية الاتحادية فلا يوجد عجز أو أي أمر طارئ يحتاج مزيداً من الأموال في الوقت الحالي.
وأشار محافظ المصرف المركزي إلى ارتفاع احتياطيات المصرف المركزي بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 82 مليار دولار، مشدداً على استمرار ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي. وأضاف أن التعامل باليوان الصيني سيكون عبر مقاصة للربط بين الدرهم واليوان الصيني في المعاملات التجارية ولن تكون للمصرف احتياطيات باليوان الصيني.