قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي إن الجزائر التي تعاني صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط جمعت 568 مليار دينار (5.21 مليارات دولار) من خلال إصدار سندات محلية بهدف المساعدة في تعويض انخفاض عائدات الطاقة.
ويمثل النفط والغاز 94% من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك و60% من ميزانية الدولة. وخفضت الحكومة الإنفاق في 2015 و2016 وتعتزم إجراء تخفيضات جديدة في 2017.
ووافق بنك التنمية الأفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) للجزائر لتعزيز العائدات المحلية ودعم مناخ الاستثمار بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. وهذا هو أول قرض أجنبي للجزائر منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت البلاد تنفق بسخاء قبل انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف 2014. وقال بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية «لقد تمكنا من جمع 568 مليار دينار جزائري... وهذا مبلغ هائل وأنا راض بنتيجة العملية».