قام مكتب دبي التابع لشركة آدِلشو جودارد بتقييم أثر قانون الإفلاس الجديد بدولة الإمارات ويسلط الضوء على بعض الأحكام الأساسية في التغيير الطويل المتوقع الذي سيطرأ على القانون الاتحادي الإماراتي. وخلص الى أن قانون الإفلاس الجديد بالإمارات ينتج نظاماً جديداً من «دعم الحياة» للشركات التي تعاني من صعوبات مالية. يجب ألا تفهم خطورة القانون من حيث إنه يشجع الاستثمار الأجنبي وغرس الثقة في الأسواق الدولية، حيث تواصل الإمارات العربية المتحدة التطور والنهوض لمواجهة تحديات الأعمال الحديثة.
وقالت الشركة إن صدور القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2016 (قانون الإفلاس الجديد بالإمارات أو القانون) القانون بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 20 سبتمبر 2016 ونُشر في الجريدة الرسمية في 29 سبتمبر 2016. وسيسري تطبيق القانون بداية من عام 2017، وهو يُدخِل تغييرات واسعة النطاق على نظام الإعسار السابق والذي كان يتيح عددًا قليل جدًا من الخيارات للدائنين والشركات المعسرة الخاضعة للتصفية وكان هذا النظام نادرًا ما يُعتمد عليه عمليًا.
يسري قانون الإفلاس الجديد بالإمارات على الشركات المؤسسة بمقتضى القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 (قانون الشركات التجارية) – بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكل من الشركات المساهمة العامة والخاصة.