(لمشاهدة ملف "السوق الثانية.. «محلك سر!»" pdf اضغط هنا)
بعد أكثر من عامين من إطلاقها، لا تزال السوق الثانية في أسواق المال الإماراتية مشروعاً في طور البداية، فالسوق لم تستقطب سوى 3 شركات، 2 منها عند الإطلاق، ما يعني أن شركة واحدة فقط انضمت إلى السوق طوال العامين الماضيين. ورغم أن مسؤولي السوقين في كل من دبي وأبوظبي وهيئة الأوراق المالية والسلع واصلوا إطلاق التصريحات بانضمام شركات جديدة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث إلى يومنا هذا.
التطلعات كانت كبيرة عند إطلاق السوق، خصوصاً وأنها سدت فراغاً وأوجدت حلولاً للعديد من الشركات بدءاً بالمساهمة الخاصة وصولاً بالشركات العائلية التي تمثل حصة كبيرة من حجم الشركات في الدولة، انتهاء بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلا أن هذه الشركات لم تبد رغبة كبيرة في الإدراج، لتستمر في مرحلة الانتظار والترقب، لعل أوضاع السوق تتحسن. البيان الاقتصادي تواصل مع عدد من خبراء السوق للوقوف على أسباب هذا «الخمول» الذي أصاب مشروع السوق الثانية.
وكانت عديدة. من توقيت الإطلاق، وضعف السيولة والأوضاع الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ثقافة الإدراج، عدم وجود شركات مؤهلة والخوف من الفشل وإحجام المحافظ الاستثمارية الكبرى على الاستثمار.
وتكمن أهمية السوق في تقديمها فرصة تمويلية معدومة التكاليف، وتغنيهم عن التوجه نحو البنوك. كما تمثل لها منصة لتداول أسهم محددة وإبرام صفقات على العلن ما يضمن الشفافية، كما تمثل فرصة جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل خطط نموها وتوسعها ومرحلة استباقية للدخول إلى سوق الأسهم الرئيسي.
الحل كان بالنسبة للخبراء أن تلزم وهيئة الأوراق المالية والسلع كل الشركات ذات المساهمة الخاصة وعددها في دولة الإمارات 160بالدخول وإدراج أسهمها في السوق الثانية وهو ما اعتبروه كفيلاً بتحريك المياه الراكدة.
Ⅶ شركة وحيدة تدخل إلى السوق خلال العامين الماضيين فعلياً
Ⅶ التصريحات الرسمية بانضام كيانات جديدة لم ترَ النور بعد
Ⅶ الشركات العائلية لا تزال مترددة وتترقب تحسّن أوضاع السوق
Ⅶ الحل بالنسبة للخبراء يتمثل في إلزام الشركات المؤهلة بالإدارج