توقع عدد من خبراء الاقتصاد المصري، تحسن تصنيف مصر الائتماني، ونظرة مؤسسات التصنيف التمويلية العالمية لمنظومة الاقتصاد المصري خلال المدى المتوسط، بدعم من سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة والسياسة التشريعية المستهدفة لتحسين مناخ الاستثمار.وأضاف الخبراء أن جملة القرارات الاقتصادية التحفيزية والمزايا الضريبية المقدمة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار فضلاً عن تحرير سعر الجنيه ستسهم في تحسن نظرة المستثمرين ومؤسسات التمويل .
وقال رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، إن جملة القرارات التحفيزية وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة حالياً ستؤدي إلى نتائج إيجابية واستعادة ثقة المستثمرين، ولا سيما مؤسسات التمويل الأجنبية في قدرة الاقتصاد على التعافي.وأضاف أن الـ 17 قراراً الصادرين من المجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الجنيه ساهمت في تصحيح الصورة الذهنية للاقتصاد المصري أمام المستثمرين بصورة كبيرة.
وأكد العضو المنتدب لبنك الاستثمار فاروس القابضة للاستثمارات، حسين الشربيني، أن جملة السياسات الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية، ستؤدي إلى استعداد مزيد من مؤسسات التمويل الدولية نحو تقديم تمويلات لمصر وقروض في حالة رغبتها، وذلك ثقة منها في قدرة الاقتصاد على التعافي.