ارتفعت خسائر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في نهاية التسعة أشهر الأولى 2016، بنسبة 196% إلى 1.72 مليار درهم (0.28 درهم/‏‏للسهم)، مقارنة بخسائر قدرها 581 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، وبلغت خسائر الربع الثالث 524 مليون درهم. مقابل خسائر صافية بقيمة 416 مليون درهم قبل عام.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 17 %، وانخفاض هامش الربح إلى 15.1 % مقابل 19.9 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة إلى 31 مليون درهم مقارنة بـ 88 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى انخفاض ائتمان ضريبة الدخل بنسبة 5 % لتصل إلى 886 مليون درهم مقابل 931 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2015، وانخفاض الربح من بيع موجودات النفط والغاز إلى 24 مليون درهم مقابل 32 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة، «حقّقنا خلال هذه الفترة أداء تشغيلياً قوياً وأجرينا مزيداً من التخفيض للنفقات الرأسمالية وقاعدة التكاليف بما يتسق مع خطتنا، مع المحافظة على تركيزنا على السلامة. وبالرغم من البيئة الصعبة، فإننا حافظنا على مركز سيولة قوي ورفعنا التدفّق النقدي الحرّ بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية».

إيرادات

بلغت الإيرادات التي حقّقتها «طاقة» 12.1 مليار درهم، بتراجع مقداره بتراجع مقداره 17% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من سنة 2015 التي بلغت 14.7 مليار درهم. وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 6.3 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 15% مقارنة بما كانت عليه في السنة الماضية.

حيث بلغت 7.4 مليارات درهم. ويعود تراجع الإيرادات في الدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار النفط والغاز المتحقّقة بنسبة 31% وغياب الخصم الضريبي البريطاني لمرة واحدة البالغ 555 مليون درهم الذي اقتُطع في النصف الأول من سنة 2015.

تحوّل

وأطلقت «طاقة» برنامج التحوّل الاستراتيجي في سنة 2014 استجابة لانخفاض أسعار السلع. وحقّق البرنامج حتى الآن وفورات في التكاليف النقدية تزيد على 2.2 مليار درهم. وفي فترة الأشهر التسعة الأولى بلغت وفورات التكاليف النقدية 613 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

كما خفّضت «طاقة» نفقاتها الرأسمالية بنسبة 70% إلى 742 مليون درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2015. وارتفع التدفّق النقدي الحرّ بنسبة 25% ليبلغ 5.1 مليارات درهم نتيجة لتلك الوفورات إلى حدّ كبير.

عمليات

أنتجت أصول الطاقة في شركة «طاقة» 64,590 غيغاواط ساعة مقارنة بـ 61,418 غيغاواط ساعة في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015. وقد نتجت هذه الزيادة البالغة 5% عن الأداء القوي في الإمارات والمغرب.

وأنتجت منشآت تحلية المياه 188,16 مليون غالون من دون تغيير عن مستوى الإنتاج في سنة 2015. وارتفعت الإتاحة التقنية في كل المنشآت العالمية في الفترة نفسها إلى 93.8% بعد أن كانت 93.0% قبل سنة.

إنتاج 142.2 ألف برميل يومياً

تراجع إنتاج «طاقة» من النفط والغاز بنسبة 1.9% ليصل إلى 142.2 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، بعد أن بلغ 144.9 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد نجم التراجع عن خفض النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى عدم تشعيل منصة براي ألفا في الربع الأول.

وساعدت زيادة الوصول إلى خطّ أنابيب طرف خارجي والأداء القوي للآبار الجديدة في أميركا الشمالية في موازنة التراجع.

وخفّضت الشركة التكاليف التشغيلية للبرميل بنسبة 22% في أوروبا و13% في أميركا الشمالية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2015.

سندات

وأصدرت «طاقة» سندات بقيمة مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016. وفي أعقاب هذه الفترة في أكتوبر، أكملت الشركة إصداراً بلغ إجماليه 750 مليون دولار. وتساعد هذه السندات «طاقة» في المحافظة على مركز سيولة قوي وخفض تكاليف تمويل الشركة على المدى الطويل.

واعتباراً من 30 سبتمبر 2016، كان لديها من النقد، ومكافئات النقد، والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة ما يبلغ 15.8 مليار درهم. وقد صنّفت موديز وستاندرد أند بورز شركة «طاقة» عند A3 و A على التوالي.