ارتفعت أرباح شركة «دانة غاز»، المتخصصة في استكشاف ونقل الغاز وبيعه وتكريره ومقرها الشارقة، بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2016، بنسبة 132% إلى 95 مليون درهم (1.4فلس/‏للسهم)، مقابل 37 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2015. وبلغت أرباح الربع الثالث 47 مليون درهم، مقارنة بخسارة صافية مقدارها 32 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «واصلنا خلال الربع الثالث زيادة معدل إنتاجنا اليومي ليصل إلى 69,400 برميل نفط مكافئ، ويقترب بذلك من معدلات الإنتاج المستهدفة.

ويعكس ذلك نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو الذاتي وضبط النفقات الرأسمالية، على الرغم من تراجع وتيرة تحصيل مستحقاتنا بفعل التأخير المخيّب للتوقعات في سداد الدفعات في مصر. وعوض هذا التراجع المبالغ المستلمة من حكومة إقليم كردستان العراق، التي جاءت أفضل من توقعاتنا وسنراجع نفقاتنا الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017 ما لم يحدث أي تحسن».

إيرادات

وصلت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى مليار درهم والربع الثالث إلى 374 مليون درهم على التوالي مقارنة بإيرادات مقدارها 1.2 مليار درهم و341 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام 2015، ومع أن انخفاض أسعـار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

إلا أن زيادة الإنتاج في مصر خلال الربع الثالث ودخول حقل غاز «الزوراء» حيز الإنتاج أسهما في زيادة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2016 وتعويض انخفاض متوسط أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، خلال الربع الثالث، التي وصلت إلى 32 دولاراً لبرميل النفط المكافئ مقارنة بـ41 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من عام 2015.

السيولة والمقبوضات

بلغ إجمالي المبالغ، التي استلمتها الشركة خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى 176 مليون درهم و539 مليون درهم على التوالي. وبلغت المبالغ المستلمة من الحكومة المصرية، خلال التسعة أشهر الأولى 253 مليون درهم، ويمثل ذلك 77% من إجمالي المبالغ المستحقة خلال الفترة.

وارتفع إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر إلى 887 مليون درهم في نهاية الربع الثالث مقارنة بـ843 مليون درهم في الربع الثاني من 2016. وعوض ذلك المبالغ المستلمة من حكومة إقليم كردستان العراق، حيث بلغت حصة الشركة من المبالغ المستلمة 235 مليون درهم، ما يعادل 121% من المبالغ المستحقة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وبحلول 30 سبتمبر 2016، بلغ إجمالي مستحقات الشركة من حكومة الإقليم 2.65 مليار درهم مقارنة بـ 2.66 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2016.

وبلغت السيولة النقدية والأرصدة المصرفية لدى الشركة في نهاية الفترة المالية 1.2 مليار درهم.