نفذت أكبر 3 بنوك عامة عاملة بالقطاع المصرفي المصري، وهي الأهلي، وبنك مصر، والقاهرة، إجراءات احترازية لضبط سحب الدولار منها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ قرار تعويم الجنيه المصري، حيث حدد البنك الأهلي المصري نحو 1000 دولار حداً أقصى لسحب الدولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، وذلك لعملاء البنك فقط، كما حدد بنكا مصر والقاهرة نفس المستوى لسحب الدولار.
وقال مصدر مسؤول ببنك مصر، رفض ذكر اسمه، لـ«البيان الاقتصادي» إن زيادة معدلات السحب كانت وراء قرار تحديد سقف لسحب الدولار، لضبط العملية دون السماح بالسحب الحر الذي يؤثر سلبياً على الأرصدة الخاصة بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي.
مشيراً إلى أن عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وخاصة الدولار منذ قرار تعويم الجنيه تتم بمنتهى السلاسة ودون إجراءات تذكر أو تقديم أي مستندات من قبل عميل البنك وذلك في حالة إيداع أو بيع الدولار من العميل فقط، أما في حالات السحب للسفر فيجب تقديم مستندات لإثبات ذلك.
وأوضح المصدر أن عمليات بيع الدولار من البنك للعميل كانت لتغطية طلبات السفر للخارج فقط خلال الأيام الماضية، انتظاراً لقرار البنك المركزي بفتح باب الموافقة وتغطية طلبات الاستيراد من الخارج، متوقعاً حدوث طلب كبير على العملة الأميركية عند فتح طلبات الاستيراد.