ارتفعت بورصة مصر أمس بعد تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات.
وأغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعاً 0.91% عند 8524.66 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 2.1% في بداية المعاملات. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في البورصة2.273 مليار جنيه إلى 417.237 مليار جنيه. بينما بلغت قيم التداول بلغت 913.657 مليون جنيه.
واتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع والأجانب إلى الشراء. في حين استحوذت المؤسسات على نحو 71 % من المعاملات.
وأقر المجلس الأعلى للاستثمار في مصر تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة تم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
دعم
وأكد عدد من خبراء سوق المال في تصريحات متفرقة لـ «البيان الاقتصادي» أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة ببورصة مصر ثلاث سنوات، سيساهم في دعم مسيرة السوق وتجنبها من أربع عقبات بصورة كبيرة.
وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة في منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2015، ولمدة عامين.
تمويل
وأكد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أحمد أبو السعد، أن قرار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لفترة طويلة نسبياً يعد إيماناً بدور البورصة المصرية التمويلي الهام خلال الفترة الحالية من قبل الدولة، وبأنها محور داعم نحو زيادة السيولة وتدعيم برنامج الطروحات الحكومية المستهدف.
وأضاف أن ذلك القرار ساهم في تحرير البورصة المصرية من أربع عقبات ممثلة في ضعف السيولة وتدفقات المستثمرين العرب والأجانب وتدني الطروحات الجديدة المتوقعة، بالإضافة إلى افتقاد البورصة المصرية لميزتها التنافسية وهي عدم وجود ضريبة.
وأضاف رئيس شركة ثمار القابضة عادل عبد الفتاح، أن القرار سيساهم في زيادة جاذبية البورصة أمام مستثمري المنطقة، لاسيما في مجال الاستثمار المباشر خاصة مع تدني المستويات السعرية للأسهم المدرجة وفرص النمو الكبيرة التي تترقبها البورصة الفترة المقبلة سواء في حالة تعويم الجنيه من عدمه.
وأشار إلى ضرورة الترويج لمزايا القيد بصورة أكبر لاسيما بعد الانتهاء من أبرز التحديات التي تسببت في سيطرة حالة من الترقب على المتعاملين العرب والأجانب وهي ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتوقع أن تتضاعف معدلات السيولة بالسوق خلال الفترة المقبلة لاسيما من المستثمرين العرب والأجانب لاقتناص الفرص المتاحة.
جذب المستثمرين
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كانت «مفاجأة سارة» لسوق المال وستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.
وأضاف عمران في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أمس «القرارات كانت مفاجأة للسوق والجميع.. لكنها مفاجأة سارة. الضريبة كان لها تأثير سلبي فيما سبق قبل تجميدها.
والقرار جاء في توقيت جيد لإغلاق الباب أمام أي إرهاصات قبل مايو المقبل موعد تفعيل القانون قبل تمديد التأجيل . فالقرار سيساعد على إنجاح الطروحات المستقبلية في السوق سواء الحكومية أو الطروحات الخاصة. هو قرار استباقي لتهيئة الأجواء لإنجاح الطروحات المقبلة».