أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أمس بشكل رسمي مبادرة «المختبر التنظيمي» مع الإعلان عن بدء سريان أحكام إطار العمل التشريعي المتصل بالتكنولوجيا المالية منذ يوم 2 نوفمبر الجاري.
ويعد «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي إطار عمل تنظيمي وتشريعي متخصص وموجه لشركات التكنولوجيا المالية، وهو مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة، سواءً للشركات الجديدة في السوق أو المؤسسات المالية القائمة.
ويتيح «المختبر التنظيمي»، وهو المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، للمشاركين تطوير واختبار وإنتاج منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة ومُحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى، حيث يمنح المشاركين فترة عامين لتطوير واختبار منتجات التكنولوجيا المالية.
وفتح سوق أبوظبي العالمي باب المشاركة في «المختبر التنظيمي» بشكل رسمــي بداية من أمس، وبدأ في استلام طلبات المشاركة من شـــركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، حيث تستمر فترة تلقي الطلبات حتى 31 يناير 2017.
اهتمام
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: يعد إطلاق «المختبر التنظيمي» خطوةً هامة وإنجازاً جديداً لسوق أبوظبي العالمي.
حيث لمسنا الاهتمام الكبير بهذه المبادرة المتميزة من جانب قطاعات واسعة منذ الإعلان الأولي عن خططنا لتطوير التكنولوجيا المالية في أبوظبي. ولطالما شكّلت جهودنا المستمرة لتشجيع وتطوير مختلف جوانب الابتكار أحد التزاماتنا الراسخة، وجزءاً من ثقافتنا في سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي متكامل يسعى لخدمة مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد في المنطقة.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي التقى خلال الأشهر الثمانية الماضية، بالعديد من الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، ومجموعة من أبرز مراكز التكنولوجيا المالية عالمياً، بهدف التعريف بمجتمع عمل التكنولوجيا المالية في أبوظبي، مشيراً إلى أن السوق طوّر بيئة عمل تنظيمية متكاملة لتمكين تأسيس وتحقيق نمو شركات التكنولوجيا المالية في السوق، ونشر ابتكاراتهم في أبوظبي والمنطقة.