أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أمس «شبكة الوظائف»، وهي مبادرة تسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية في سوق العمل في الإمارات. ومن خلال المنصة الداعمة «معاً بلا حدود»، يسعى البنك إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية للعمل سواء في القطاع الخاص أو العام، والحرص على دمجهم في المجتمع. ويساعد هذا البرنامج الشركاء في القطاع الخاص على تدريب واختيار الموظفين المحتملين.
وستعمل «شبكة الوظائف» بالتعاون مع شركاء البنك الاستراتيجيين: هيئة تنمية المجتمع و«منزل» وشركة «Sustainable Square»، على توظيف الأفراد، الذين سبق لهم أن خضعوا لبرامج تدريبية من قبل المراكز والمنظمات والمدارس، على المدى الطويل وذلك بالتعاون مع شركائها في البرنامج في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن العملية بناء قاعدة بيانات للمرشحين المحتملين ومقابلتهم وتقييم مستوى استعدادهم للعمل، ومساعدتهم في تأهيلهم وتوجيههم خلال الأشهر الأولى من التحاقهم بالعمل.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال النسخة الثالثة من جلسة النقاش #معاً بلا حدود بحضور كل من الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، مديرة إدارة ذوي الإعاقة في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع - دبي؛ ماجد عبدالله العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي للمعاقين.
وأحمد يوسف الطراونة، أخصائي أول - إدارة خدمة المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي؛ ومريم بحلوق، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيسة إدارة شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وريم الغيث، مديرة المؤسسة المجتمعية «إنيبل» ومديرة قسم المسؤولية المجتمعية في «ديزرت جروب».
وقال حسام السيد، المسؤول الرئيس للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني في كلمته الافتتاحية: «نسعى لتزويد الأفراد من ذوي الإعاقة المعرفية بالفرصة التي يحصل عليها كل شخص منا للعمل والاندماج في المجتمع. ونأمل أن نحصل على الدعم المطلوب من قبل القطاعين العام والخاص في الأشهر المقبلة».
بدورها، قالت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، مدير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، في مداخلة لها خلال الجلسة النقاشية: «إن التحرك نحو نهج صحيح قائم على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب بذل جهود مشتركة من قبل جميع القطاعات، العام والخاص والمنظمات غير الحكومية.
وذلك لضمان تحقيق المساواة واعتماد تدابير خاصة لتوفير السكن والنقل للأفراد من ذوي الإعاقة. وتمتلك دولة الإمارات إطاراً قانونياً واضحاً لدعم مساعينا نحو تحقيق هذا الهدف بالتناغم مع استراتيجية دبي التي تسعى إلى تحويل المدينة بالكامل إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020».