توسعت القاعدة النقدية للبنوك في الدولة إلى 325.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 324.3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضيين بنسبة زيادة بلغت 0.4% وبقيمة 1.2 مليار درهم.
وأرجع تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر سبتمبر الماضي، التوسع في القاعدة النقدية إلي ارتفاع النقد المصدر (والذي شكل 23.7% من القاعدة النقدية) من 76.9 مليار درهم بنهاية أغسطس إلي 77.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر بنسبة ارتفاع 0.4% وبقيمة 400 مليون درهم.
كما ارتفعت شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (والتي مثلت 31.9% من القاعدة النقدية) من 101.1 مليار درهم بنهاية أغسطس إلي 103.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر بنسبة ارتفاع 2.7% وبقيمة 2.7 مليار درهم.
القاعدة النقدية
وأشار التقرير إلى أن التوسع في القاعدة النقدية جاء على الرغم من تراجع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (والتي مثلت 8% من القاعدة النقدية) من 28.1 مليار درهم بنهاية أغسطس إلي 26.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر وبنسبة انخفاض سالب 6.8% وبقيمة 1.9 مليار درهم.
الودائع
وكشف التقرير أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 727.7 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 710.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 2.4 % وبقيمة 17.1 مليار درهم، كما استقرت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك عند 118.2 مليار درهم خلال شهري سبتمبر وأغسطس بدون تغيير.
عرض النقد
وأوضح التقرير أن مؤشر عرض النقد ن1 انخفض خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.2% في حين ارتفع عرضا النقد ن 2 ون 3 بنسبة 1.4% و0.8% على التوالي لترتفع السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني إلي تريليون و368 ملياراً و600 مليون بنهاية سبتمبر مقابل تريليون و357 ملياراً و100 مليون بنهاية أغسطس بزيادة قدرها 11.5 مليار درهم.