أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2016، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 175 مليون درهم بانخفاض نسبته 29% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2015 والبالغة 245.5 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي 35.4 مليون درهم مقابل 45.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2015.

إيرادات

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 19% إلى 308.1 ملايين درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016، مقابل 381.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 248.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و59.5 مليون درهم من الاستثمارات.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2016 إلى 138.5 مليون درهم مقابل 136.3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2015. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 81.1 مليون درهم مقابل 89.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2015، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 45.7 مليون درهم مقابل 43.8 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2015.

تداولات

وقد انخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 31% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 91.2 مليار درهم، مقابل 132 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2015، وانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 30% إلى 488 مليون درهم مقابل 698.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2015.

وفيما يخص الربع الثالث فقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 24% إلى 21.7 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2015. وتمثل عمولات التداول المصدر الرئيسي للدخل في شركة سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: «تأثرت حركة التداول في السوق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نتيجة متغيرات بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، علماً أن تلك المتغيرات تركت أثر ها على الأسواق العالمية بوجه عام.

وبالرغم من انخفاض الإيرادات والأرباح لشركة سوق دبي المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016 جراء تراجع نشاط التداول، إلا أن السوق حافظ على جاذبيته لمختلف شرائح المستثمرين بما يبرهن على ثقتهم في جودة وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها كانعكاس مباشر لقوة أداء الاقتصاد الوطني واستدامته.

وقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 10.3% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ليتصدر بذلك أسواق المال الخليجية، وحل رابعاً بين أفضل المؤشرات الرئيسية العالمية.

وعلاوة على ذلك فقد عززت المؤسسات الاستثمارية من نشاطها في السوق لترتفع حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قيمة التداول إلى 28.3% خلال الشهور التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.3% في الفترة المماثلة من 2015، كما سجلت تلك المؤسسات صافي قيمة تداول قدره 1.5 مليار درهم كمحصلة شراء.

ملكية الأجانب

وقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة في السوق من 17% في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 22.2% خلال الفترة المماثلة من 2016، الأمر الذي يعكس ثقتهم المتزايدة إزاء السوق وتكامل بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل المعمول به عالمياً».