وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي يقدمها المعهد بهدف التطوير ونشر الوعي بشأن معايير الحوْكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن المعهد جين فيلس الرئيس التنفيذي.
وعقب التوقيع على المذكرة أشاد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة بدور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الذي يعمل على مساعدة مجالس الإدارة، سواء في الشركات العائلية أو الشركات المدرجة، لاكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق واستدامة الحوكمة الفعّالة سعياً منه للارتقاء بالأداء المالي لهذه الشركات وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون عموماً.
التزام
ونوه د. الزعابي بالجهود المشتركة لكل من الهيئة والمعهد في إطار تعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة، والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها.
من جانبها أكدت جين فيلس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «إنه وقتٌ مهم بالنسبة لاقتصاد الإمارات، فعندما يتسارع الأداء الاقتصادي ليواكب حالة الأسواق الناشئة.. يتعين على الشركات - سواء أكانت مدرجة أم خاصة أم عائلية أم حكومية - في هذه الحالة فهم أهمية تطبيق الممارسات الفعّالة للحوكمة في الشركات، ليس فقط لشركاتهم، بل أيضاً بالنسبة للاقتصاد الكلي التي تعمل فيه وتعتمد عليه».
واتفق الطرفان على أن تضع مذكرة التفاهم الأسس والقواعد لإنشاء إطار العمل والتعاون المشترك بينهما فيما يختص بتوفير الدعم اللازم للشركات ومجالس إداراتها، والتوعية ونشر الوعي بشأن أفضل الممارسات المتبعة فـيما يتعلق بمعايير حوكمة الشركات، وتوفير التدريب والتثقيف، وتبادل المعرفة والمعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع مذكرة التفاهم، وكذلك إطلاق جائزة لقياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة بمعايير الحوكمة.