انخفض صافي ربح بنك دبي التجاري في التسعة أشهر الأولى من العام 2016 بنسبة 23.4% ليصل إلى 701.5 مليون درهم مقارنة بـ915.3 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة الاحتراس في اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أدى إلى نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغـت 100.2%. بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بشكل طفيف لتصل إلى 1150.8 مليون درهم مقارنة بـ1.141.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 لتصل إلى 1792.7 مليون درهم مقارنة بـ1769 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2% وارتفاع الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 13.4% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 6.9%، في حين انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 5.2%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2% لتصل إلى 641.9 مليون درهم مقارنة بـ627.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) 35.8% لفترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2016.

جودة الموجودات

واستقرت نسبة القروض المصنفة كما في 30 سبتمبر 2016 عند مستوى 7.1% (31 ديسمبر 2015: 6.9%) في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 100.2% (31 ديسمبر 2015: 92%).

وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية إضافية بلغت 449.3 مليون درهم خلال فترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2016 مقارنة بـ225.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتضمن هذه المخصصات المقتطعة مبلغ 76.9 مليون درهم مخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية، حيث تشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر كما في نهاية سبتمبر 2016.

الميزانية العمومية

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.5% مقارنة بنهاية العام الماضي ليصل إلى 62.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016. وقد جاء هذا الارتفاع في الموجودات نتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والأوراق المالية الاستثمارية وقبولات العملاء.

وزادت القروض والتسلفيات والبالغة 41.3 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 بنسبة 5.8% عن نهاية العام الماضي. وجاء هذا النمو كنتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع صافي قروض قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 5.7% ليصل إلى 7.1 مليارات درهم، في حين بلغ صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية 34.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 5.8% عن نهاية العام الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.7% عن نهاية العام الماضي لتصل إلى 41.9 مليار درهم من خلال الارتفاع في جميع قطاعات الأعمال. وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ ملياري درهم (11.7%) لتشكل نسبة 45.9% من إجمالي ودائع العملاء، كما في 30 سبتمبر 2016 (ديسمبر 2015: 42.6%).

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 85% كما في 30 سبتمبر 2016 (31 ديسمبر 2015: 84.6%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي. وبلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات (بازل3) 118.7 % كما في 30 سبتمبر 2016 .

تحديات

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: «إن أرباح البنك التشغيلية المتزايدة وسط محيط مليء بالتحديات يعكس سياسات البنك الحريصة والخطوات الفعالة التي نتخذها بهدف تحقيق النمو. ويستمر البنك بالاستثمار في تطوير شبكة التوزيع التابعة له ومنها اتباع تقنيات رقمية جديدة.

كما استثمر البنك أيضاً بشكل ملحوظ في تطوير عمليات وأنظمة إدارة المخاطر. وقد أعدنا صياغة خططنا للفترة المتبقية من العام 2016 وللسنة المقبلة، ونبقى متفائلين حيال التحديات والفرص المتوفرة في دولة الإمارات».

رأس المال

بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس 16.5% و15.3% على التوالي كما في 30 سبتمبر 2016، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي البالغ 12% و8% على التوالي. وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات (بازل-3 ) 11.4% (مقابل 12.4% في 31 ديسمبر 2015) بينما الحد الأدنى المنصوص عليه يبلغ 3%.