حقق بنك الخليج الأول، صافي أرباح بلغت 4.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2016 بارتفاع 5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 31% ليصل إلى 1.86 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 28% لتصل إلى 2.81 مليار درهم. كما بلغ العائد على السهم 98 فلساً خلال الأشهر التسعة المنتهية في شهر سبتمبر 2016 مقارنة مع 93 فلساً خلال نفس الفترة من عام 2015.
وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 8% بعد استثناء الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية، الأمر الذي يعكس أداءً متميزاً للأعمال المصرفية الرئيسية.
وبلغ إجمالي الأصول233.2 مليار درهم، القروض والسلفيات 156.2 مليار درهم، ودائع العملاء 140.9 مليار درهم، وحقوق المساهمين 36.0 مليار درهم.
وبلغ معدل مصادر القروض إلى الودائع الثابتة 90.7%، ومعدل تغطية السيولة أكثر من 70%.
جودة الأصول
وحقق البنك مستوى جيداً لمقياس جودة الأصول؛ حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.6% ونسبة تغطية المخصصات 114.0%.
وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.1%، نسبة المصروفات إلى الإيرادات 19.9%.
وحقق البنك مستويات رسملة قوية وربحية مرتفعة حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 18.4%، ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.7% والعائد على متوسط الأصول 2.6%.
توزيع الأصول
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «أثبتنا مجدداً مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق أرباح متميزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية غير المستقرة، فاستطعنا خلال الأشهر التسعة الماضية تسجيل صافي أرباح بقيمة 4.5 مليارات درهم وبارتفاع نسبته 5% مقارنة مع العام الماضي. وقد تحقق هذا الأداء الاستثنائي اعتماداً على نموذج أعمالنا القوي.
والتركيز على نمو الإيرادات والتحكم بالنفقات. وتعتمد استراتيجيتنا الحكيمة على نمو الميزانية العمومية وتوزيع الأصول بأسلوب استراتيجي ومواصلة الاستخدام الأمثل للتمويل، الأمر الذي مكننا من دعم وتعزيز الإيرادات واستقرار الهوامش، والأهم من ذلك، تحسين مقياس جودة الأصول التي تظهر قدرة بنك الخليج الأول على اتباع أفضل السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر».
وخلال الربع الثالث من هذا العام، واصلت المجموعة تركيزها على تطوير منتجات وابتكار خدمات تناسب احتياجات العملاء؛ حيث دخلت «دبي فيرست»، الشركة التابعة لمجموعة بنك الخليج الأول، بشراكة استراتيجية وحصرية لمدة 5 سنوات مع «دبي باركس آند ريزورتس»، لتصبح بموجبها الشريك المالي الرسمي لأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة.
كما شملت هذه الشراكة تعيين بنك الخليج الأول كشريك مصرفي والمزود الرسمي للخدمات المصرفية في «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث سيقدم بموجب هذه الشراكة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزوار هذه الوجهة الترفيهية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ماستركارد الائتمانية «دبي فيرست-دبي باركس المذهلة» التي تقدم لحامليها إمكانية التوفير إلى جانب مزايا ومكافآت حصرية أخرى.
توقعات
واختتم الصايغ: «نتطلع نحو المستقبل، ونواصل التركيز على المحافظة على ميزانية عمومية قوية ونسب متميزة. هدفنا هو تعزيز قاعدة صلبة لدعم النمو المستقبلي وازدهار أعمالنا. وسنظل ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا في ظل استمرار قصة نجاح بنك الخليج الأول. أخذا بالاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإننا نحافظ على أعلى درجات اليقظة والحذر لتجنب المخاطر».
إتمام الاندماج مع «أبوظبي الوطني» في الربع الأول من 2017
واصل بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني العمل معاً نحو تحقيق التكامل بينهما استعداداً لتأسيس كيان واحد، حيث شهد الربع الثالث من هذا العام عدداً من التطورات. ويتوقع الطرفان إتمام عملية الاندماج خلال الربع الأول من عام 2017 وفقاً للخطة الموضوعة.
وفي أغسطس الماضي، تم تأسيس لجنة عملية الاندماج ومكتب إدارة الاندماج، وتعيين شركة «بين آند كومباني» للمضي قدماً في عملية الدمج. ويترأس لجنة عملية الاندماج عبدالحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول والرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.
وستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على نجاح عملية الاندماج بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من توحيد الأعمال، إلى جانب قيادة عملية اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالاندماج. ويترأس ذو الفقار سليمان مكتب إدارة الاندماج، يعاونه في ذلك أربعة مسؤولين تنفيذيين من كل بنك، إلى جانب فريق من شركة «بين آند كومباني».
الإدارة العليا
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم اختيار فريق الإدارة العليا الذي سيتولى قيادة البنك الدامج، حيث تم إعلان الأسماء داخلياً على أن يتم إعلانها للعامّة قبيل استكمال الاندماج.
وفي 23 أكتوبر 2016، تم الاعلان عن نشرة المساهمين الخاصة باندماج البنكين، كما تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لكلا البنكين بتاريخ 7 ديسمبر 2016، حيث سيصوت مساهمو البنكين على جدول أعمال الجمعية العمومية الخاصة بعملية الدمج، علماً بأن النصاب القانوني اللازم لكلا الاجتماعين هو حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50٪ من رأس مال البنك.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثانٍ في 14 ديسمبر 2016 يكون النصاب فيه قانونياً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
شروط
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75 % على الأقل من قيمة الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة أصولا والمكتملة النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية.