أكّد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن العام المقبل سيؤذن ببداية انطلاق «التوسع الكبير» في دعم جهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، والتي تشمل الارتقاء بنوعية وجودة البرامج التدريبية، بما في ذلك برامج الشهادات المهنية المتخصصة والبرامج القيادية والندوات والمؤتمرات الهادفة لتعزيز قدرات الموظفين وزيادة معدلات التوطين، التي تتراوح حالياً عند 30%.
وكشف الجسمي أن المعهد الذي يمثل الذراع التنفيذية للجنة العليا التوطين في القطاع المصرفي والمالي، تحالف مؤخراً مع شركة استشارية عالمية بهدف تصميم المناهج الدراسية القادمة، بما يجعل المعهد على قدم المساواة مع أفضل المعاهد في العالم.
وأضاف: «سنقوم بتزويد تفاصيل إضافية عن هذا التحالف الاستراتيجي في مطلع العام المقبل. وستساعدنا النتائج التي ستتوصل إليها شركة الاستشارات العالمية، على وضع خططنا للتوسع في أعداد الموظفين والمباني والدورات مستقبلاً».
وأعلن المعهد أمس عن مؤشرات أدائه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016، والتي كشفت زيادة عدد المنتسبين إلى البرامج التدريبية في المعهد بنسبة 26% بإجمالي 20,850 متدرباً استفادوا من 833 برنامج تعليم مهنياً خلال 2016، وهو الرقم الأعلى حتى الآن، من ضمنهم 5366 مشاركاً ومشاركة إماراتية.
وتعليقاً على النتائج القياسية للمعهد، قال الجسمي: «يؤكد المعهد من خلال هذه النتائج المبهرة التزامه بدعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية الهام في الإمارات. إننا سعيدون باستقبال مجموعة من الطلبة والمتدربين الجدد في برامجنا هذا العام. ويسعدنا أن ندعم المواهب الإماراتية الصاعدة في المنطقة، وهذه الأرقام تشهد على نجاحنا في هذا الصدد».
وحول تقييمه لنظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والمالي، قال الجسمي: «نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي هو نظام مرن وفعال ساهمت في إعداده شركة استشارية ذات معرفة ودراية واجازه مجلس الوزراء الموقر.
ويعتمد النظام على نظام النقاط التي يمكن أن يحصل عليها المصرف من خلال عدة طرق متاحة تتمثل في جذب وتوظيف المواطنين وتأهيل المواطنين علاوة على التوظيف والتأهيل في الوظائف الهامة التي يحددها المصرف المركزي».
101 مساق
والتزاماً منه بتوفير أفضل مستويات الخدمات ودمج الوسائل التكنولوجية في برامجه التعليمية، يوفر المعهد نظاماً للتعليم الإلكتروني يضم 101 مساق إلكتروني حول الصيرفة والتمويل.
وتغطي هذه المساقات مواضيع مهمة مثل العلوم والعمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، ومكافحة غسيل الأموال والامتثال، و«الخزانة والاستثمار»، و«التسويق وخدمة العملاء»، و«إدارة الموارد البشرية»، و«الصيرفة الإسلامية»، و«تطبيقات الصيرفة الإلكترونية وإدارة المخاطر».