نظم بنك الاتحاد الوطني، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل أول ندوة تعريفية في إمارة أبوظبي، بقانون تنظيم القطاع العقاري، وتطبيق حساب ضمان المشروع.
افتتح الندوة عبدالله غريب البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل، بحضور مديرين تنفيذيين ورؤساء أقسام من الدائرة والبنك، إضافةً إلى ممثلين من شركات التطوير والاستثمار العقاري.
استراتيجية
تأتي الندوة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة، والتعاون مع المؤسسات الكبرى والمهمة، في إطار التزامه بدعم النهضة التنموية الشاملة بإمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين، التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان.
وبدوره، أعرب محمد زين، نائب رئيس أول، رئيس مجموعة التمويل العقاري والإقراض المضمون في بنك الاتحاد الوطني عن سعادته، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، حيث كان البنك من أول البنوك، التي تم الترخيص لها لفتح حسابات ضمان المشروع في الإمارة.
وقال: قمنا بتنظيم الحدث بهدف شرح مراحل تطبيق مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات للمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن نجاح تنفيذها سيمكننا من تقديم حلول متقدمة ومبتكرة للمستثمرين، وهذا يعكس استراتيجية البنك، التي تهدف إلى توسيع الخدمات والإجراءات.