قررت هيئة الأوراق المالية والسلع استيفاء رسوم قدرها 500 درهم لقاء نظرها في كل شكوى متعلقة بتعاملات الأسواق المالية، وذلك في قرار أصدره معالي المهندس سلطان المنصوري رئيس مجلس الإدارة وسيعمل بموجبه فوراً.
ويأتي قرار الهيئة بهذا الخصوص بعدما تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملات أسواق المال المحلية الشهر الماضي في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشفافية وضمان سلامة المعاملات وحماية المستثمرين.
وتشمل قائمة الشكاوى والتظلمات التي تختص اللجنة بتلقيها المخالفات الصادرة بحق الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو العاملين لديها أو المستثمرين أو الشركات المدرجة.
وذلك إلى جانب قرارات الهيئة بشأن الأنشطة المالية والخدمات الخاضعة لها. كما تتضمن الشكاوى المتعلقة بالمنازعات القائمة بين المستثمرين والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والقرارات الصادرة عن الأسواق.