قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانونها وأنظمتها على موقعها الإلكتروني، في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لما أقره مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير.
ضوابط
وجاء التحديد لضوابط نشر أسماء المخالفين، بموجب قرار أصدره معالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحيث ستكون صلاحيات النشر عن المخالفات المرتكبة، من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة، بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة، ومُنِح الرئيس التنفيذي للهيئة، صلاحية النشر للمخالفات المتعلقة بالشركات المدرجة «الشخص الاعتباري»، ومخالفة الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي العاملين فيها، بالإضافة إلى مخالفة الشركات المرخصة والعاملين لديها.
أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالمستثمرين، فستكون من صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب المخالفات التي تقرر الهيئة إحالتها إلى النيابة العامة. وحُددت عملية النشربعد انقضاء المدة المقررة للتظلم، أو بعد إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه، كما سيتضمن الخبر المنشور اسم الشخص «الطبيعي والاعتباري»، والمركز الوظيفي، ونبذة عن المخالفة، والجزاء الصادر بحق المخالف.
تفاصيل
كما يشمل الخبرتفاصيل المخالفات المرتكبة، مثل موجز عن الواقعة، دون ذكر أسماء الأشخاص المتهمين بها، حيث يجوز للهيئة نشر أي معلومات عن الإجراءات التي تقوم بها بشأن العمليات التي يشتبه بمخالفتها للقانون والأنظمة، في الأحوال التي تقدرها. ويجوز للهيئة عدم نشر المخالفات أو أسماء مرتكبيها في الحالات التي تقدرها، وفقاً لمقتضيات المصلحة.