أحدث معيار ضمن السلسلة المتوافقة مع الشريعة
«دبي المالي» يطرح «التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل»
طرح سوق دبي المالي أمس مسودة «معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل»، المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال..
وذلك عبر موقعه الالكتروني على الإنترنت، داعياً الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي في 10 نوفمبر المقبل، تمهيداً لإصداره رسمياً في صورته النهائية. ويعد معيار التحوط بمثابة الحلقة الأحدث في سلسلة معايير سوق دبي المالي جنباً إلى جنب مع معياره حول الأسهم الصادر في عام 2007 ومعياره حول الصكوك الصادر في 2014.
دور فعال
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الدور الفعال للسوق في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مالي متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007.
وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. التي سجلت منذ إطلاقها في أوائل العام 2013 نجاحات ملفتة على أكثر من صعيد وفي المقدمة منها أنشطة التمويل الإسلامي.
وأضاف أن المعيار الأحدث حول التحوط سيوفر مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مُعتقداً أن وجود مثل هذه المعايير من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع التمويل الإسلامي الذي يسجل تطوراً كبيراً على مدى السنوات الماضية.
حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال في دبي على سبيل المثال من 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في العام 2013 إلى 44 مليار دولار (161.5 مليار درهم) حالياً، الأمر الذي وضع دبي في صدارة مراكز إدراج الصكوك عالمياً.
وأوضح أنه تم إعداد مسودة معيار التحوط من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لجوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط كافة، وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة، ومن ثم أعدت الهيئة هذا المعيار الجديد.
ودعا الخبراء والمختصين في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة إلى التفاعل مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل به إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة عند إصداره بصورة رسمية.
تقديرات
وتشير تقديرات مؤسسات عالمية معنية بقطاع التمويل الإسلامي إلى أن حجم القطاع عالمياً يقدر بحوالي 2.4 تريليون دولار في العام 2015 وهو مرشح للارتفاع إلى 3.4 تريليونات دولار بنهاية العام 2018، ومن المنتظر أن يتركز الجانب الأكبر من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول آسيا. من جهته، قال حسين حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي.
إن هذا المعيار يعتبر الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية، وهو بكل المقاييس خطوة مهمة نحو المزيد من تطوير الاستثمار والتمويل الإسلامي وازدهارهما، حيث إنه يتسم بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية كافة.
وبيّن أن المعيار يُفصِّل أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها، ويضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة، كما يُفصِّل الأدوات والآليات، لاسيما العقود الخاصة التي يمكن استخدامها للتحوط من المخاطر والاشتراطات والتعهدات والتحوطات المباشرة، والبدائل المشروعة للتحوط التقليدي باستخدام المشتقات، وتطبيقات التحوط بالموجودات، والعملات، والآليات للحصول على السيولة والوقاية من تقلبات معدلات العوائد المستأنس في تحديدها بالمؤشرات.
التحوط
يُعرف التحوط بأنه وسيلة لتقليل المخاطر أو الحد منها، وهو يتطلب أولاً تحليل مخاطر الاستثمار لمعرفة أنواعها ومدى جسامتها، وثانياً استخدام الآليات المناسبة التي تخفف من المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة. وهذا ما يُطلق عليه المتخصصون في التمويل»إدارة المخاطر«. ويعتبر التحوط جائزاً بشرط أن تكون المخاطر الُمراد التحوط منها مما لا تقتضي طبيعة المعاملة وجوب تحملها.
