أعلن بنك قطر الوطني أمس، عن نتائجه المالية للشهور المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي أرباح البنك 9.7 مليارات ريال (2,7 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال (196 مليار دولار) بنسبة 37%، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.
يأتي نمو الموجودات بشكل رئيس من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال (139 مليار دولار). وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31% لتصل إلى 501 مليار ريال (138 مليار دولار)، مما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 101.3%. وفي نفس السياق، أكمل البنك عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99,88% في «فاينانس بنك» التركي.
كما أدت سياسة البنك في إدارة التكاليف وقدرته على تحقيق نمو قوي في الإيرادات للمحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 30%، التي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسة في المنطقة.
وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كونها نسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسة إقليمياً، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وواصل البنك بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 130% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% ليصل إلى 76 مليار ريال، وبلغ العائد على السهم 11.5 ريالاً مقارنة مع 10.4 ريالات بالفترة ذاتها العام الماضي، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي، ومقررات لجنة بازل «III» ما نسبته 14,3%، وهو معدل يتجاوز متطلبات المركزي وبازل.
كما يركز البنك على المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال بما يدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. واحتفظت مجموعة بنك قطر الوطني بتصنيفاتها الائتمانية، ضمن أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة نتيجةً لأصولها المملوكة عالية الجودة.
شبكة
تنتشر شبكة بنك قطر الوطني، من خلال فروعه وشركاته التابعة في أكثر من 30 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، ويقدم الخدمات المصرفية لعملائه عبر 1200 فرع ومكتب تمثيلي، و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديه ما يزيد على 27300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون متعامل.