أكد مسؤول بالبورصة القطرية أن مصرف الريان وبنك الدوحة القطريين يعتزمان تدشين أول صناديق مؤشرات في البلاد بنهاية العام الجاري دون الخوض في مزيد من التفاصيل، واصفاً الخطوة بأنها ستعزز تدفقات رؤوس الأموال على سوق الأسهم القطرية.
وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لرويترز: يجد السوق القطري دعماً في صناديق المؤشرات بعدما تعرض لضغوطٍ خلال الأشهر الأخيرة جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، فضلاً عن شح السيولة.
وأضاف: نظراً لأن صناديق المؤشرات تنطوي على تكاليف إدارية منخفضة، ويجري تداولها في البورصة، فإنها قد توفر للمستثمرين الأجانب أداةً مناسبة منخفضة التكلفة لدخول الأسواق الناشئة.
كما أكد متحدثان باسم البنكين السعي وراء تأسيس صناديق المؤشرات، لكنهما أحجما عن التعليق حول أية إطار زمني محدد.
وأوضح أكبر خان، مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار القطرية، أن صناديق المؤشرات هي فئة من الأصول تقدر قيمتها على مستوى العالم بأربعة تريليونات دولار في الوقت الراهن، والمستثمرون العالميون يدركون ذلك جيداً.
وتابع: كما هي الحال مع أي منتج جديد فإن المستثمرين المحليين سيأخذون وقتهم قبل الارتياح لها واستيعاب مزاياها وفوائدها.
وتواجه البورصة القطرية صعوبات في توليد أحجام تداول كبيرة، ومما فاقم الأزمة هو الحيازات الحكومية الكبيرة في كثير من الشركات. كما أطلقت البورصة الأسبوع الماضي عمليات التداول بالهامش في مسعى لتعزيز السيولة.