قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن أسواق المال في الدولة شهدت انتعاشاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، حيث استطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة ذات العلاقة والمرتبطة بأداء الأسواق العالمية مثل انخفاض أسعار النفط والمتغيرات الجيوسياسية المحيطة، إلى جانب تأثيرات التيسير الكمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إضافة إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد وأسواق المال في الصين في أعقاب صدور نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه بفضل توجيهات معالي وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تكللت جهود الهيئة في ترقية الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة بالنجاح خلال الأعوام الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤيتها واستراتيجـــــيتها للأعوام الخمس القادمة على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتـــقدمة بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات الشاملة 2021.
أنظمة
وأوضح الزعابي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أنه في سبيل ذلك، وكجزء من الخطة التشغيلية السنوية لعام 2016، قامت الهيئة بإصدار العديد من الأنظمة، كنظام صناديق الاستثمار وبعض الملاحق المتعلقة به، كصناديق أسواق النقد، وصناديق المؤشرات المتداولة، ونظام السوق الأولية، ونظام التقاص المركزي، إضافة إلى تنظيم صناعة الأوراق المالية عبر الحدود، ونظام حوكمة الشركات، ومعايير الانضباط المؤسسي، وضوابط الكفاءة والملاءمة للشركات المرخصة، والأشخاص المعتمدين في صناعة الأوراق المالية.
وأكد أهمية تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل العام اللازم لدعم القطاعات الاقتصادية، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر وضع أنظمة تُتيح طرح الأوراق المالية مثل الأسهم، والسندات، والصكوك، وغيرها من المنتجات المالية، وآليات التمويل المبتكرة.
ابتكار
وذكر الزعابي أن الابتكار في آلية صياغة التشريع والتنظيم والإبداع في طرق التثقيف والتوعية هي أهم سمات التطوير في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية، بما يُعزز أهمية دور الخدمات والمنتجات المالية، وآليات الأسواق من خلال وضع إطار رقابي مبتكر باستخدام التقييم والتحليل القائم على المخاطر، ونظم التكنولوجيا المالية المسماة بـ «FinTech».
وفي الفترة المتبقية من العام الجاري تتوقع الهيئة أن تقوم بإصدار مجموعة من الأنظمة التي ستساعد في تنفيذ خطة ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة وهي ترويج وترتيب الأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، تنفيذاً للائحة الخليجية، فضلاً عن التكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة تنفيذاً لقانون الشركات الجديد، إلى جانب تسجيل وكالات التصنيف الائتماني لتسجيل شركات التصنيف الائتماني وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين، والأسهم الممتازة، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، علاوةً على باقي ملاحق صناديق الاستثمار للصناديق المتخصصة.
مشتقات
لفت الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أنه يتم في الوقت الراهن إجراء الدراسات الفنية على المشتقات المالية كالعقود المستقبلية والخيارات الاستثمارية المختلفة.