أكد لـ«البيان الاقتصادي» خبراء ماليون أن الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، ستواصل ارتفاعها، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرين إلى زيادتها في الفترة الماضية، بما يبرهن على قوة حالة الاقتصاد الوطني.
وأرجع الخبراء توقعاتهم بزيادة الودائع الحكومية إلى استمرار تحسن أسعار النفط تدريجياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل المؤسسات الحكومية لإيراداتها، وضبط مصروفاتها، وترشيد إنفاقها بما لا يخل بمسؤولياتها الاجتماعية.
واعتبروا حالة الاستقرار، التي اتسمت بها الودائع الحكومية، خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدم هبوطها بشكل حاد، مؤشراً إيجابياً بحد ذاته.
وكانت أحدث بيانات المصرف المركزي كشفت أن الودائع الحكومية ارتفعت بنهاية أغسطس الماضي إلى 173 ملياراً و829 مليون درهم، مقارنة بسابقه يوليو، الذي سجل 172 ملياراً و987 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 10.4%، وبقيمة 842 مليون درهم.
وسجلت الودائع الحكومية في المصارف المحلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ ديسمبر 2013، حالة من الاستقرار، محققة أعلى معدلاتها بنهاية شهر سبتمبر 2014.