وقعت وزارة المالية أمس في مقرها بدبي اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل «صندوق محمد بن راشد للابتكار» وذلك لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات.
وحضر معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار التزام الوزارة بالاستراتيجية الوطنية للابتكار الرامية إلى إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتحقيق متطلبات المشاريع المبتكرة في دولة الإمارات.
وتنص الاتفاقية التي وقعها كل من سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وراشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة... على تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين بشأن استضافة وتشغيل وإدارة «صندوق محمد بن راشد للابتكار» للارتقاء بمستوى التنسيق المشترك.
التزام
وأشار سعيد راشد اليتيم إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية والقطاع المصرفي في الدولة لدعم تأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار مؤكدا أن اختيار مصرف الإمارات للتنمية للقيام بدور المضيف والمشغل للصندوق يأتي استناداً إلى التزام المصرف بدوره في المساهمة بتحقيق اقتصاد وطني مبني على التنوع والابتكار.
وقال «تساهم آلية تشغيل الصندوق في تحقيق شراكات متكاملة وقوية تعمل على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار في الدولة من خلال إتاحة فرص تمويل منخفضة التكاليف للمبتكرين ورواد الأعمال».
وأضاف «تعمل وزارة المالية في الوقت الراهن ضمن مرحلة الإطلاق التجريبي بهدف الإطلاق الفعلي للصندوق في نهاية العام الحالي والتي يشارك بها مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد والشركات من أصحاب المشاريع المبتكرة بمستويات مختلفة من النضج تمثل القطاعات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار وذلك للمساهمة في تقديم خدمات الصندوق بالشكل الأمثل إلى جانب مراجعة وتطوير عملياته».
نقلة نوعية
من جانبه أكد راشد محبوب مصبح التزام مصرف محمد بن راشد للابتكار بدعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية المنشودة من الصندوق والمساهمة إلى جانب المؤسسات الاتحادية في الدولة ببناء اقتصاد وطني متنوع يقوم على الابتكار.
وقال «سيساهم الصندوق في تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة حيث تعد الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية إحدى الخطوات الرئيسية في مشروع تأسيس الصندوق بهدف توفير التمويل والخدمات المصرفية لرواد الأعمال المبتكرين وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني».