قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية: إن بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
كانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 % بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق. وقال المنير في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة «مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين.
ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه.
كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال المنير: المبدأ نفسه (به مشكلة) يمكن أن نفكر في شكل ثان. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
وأضاف المنير: لن نطبق أي شيء (ضريبة) إلا عندما نكون جاهزين لتطبيقها.