تحظى الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، برعاية شركات محلية وعالمية كبرى، وهو ما سيشكل أساساً لنجاح القمة وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي الرقمي عالمياً.
وستناقش القمة بدورتها الثالثة التي تنطلق بتاريخ 11 أكتوبر 2016 تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر»، وتستمر لمدة يومين في مدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جوانب متعددة للاقتصاد الإسلامي في ظل النمو المزدهر الذي حققه بمختلف قطاعاته في السنوات الأخيرة.
شراكات مثمرة
وبهذه المناسبة، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي:
«الشراكات الاستراتيجية المميزة والمثمرة التي حظيت بها الدورة الحالية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي المهمة عالمياً، سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح أعمال القمة وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، والتي ستشكل بدورها حلاً للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة».
التزام
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «تأتي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة لتعكس طموحات إمارة دبي الرامية لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. إن سلطة واحة دبي للسيليكون ملتزمة بالمشاركة الفعالة في تعزيز نمو قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة والذي يلعب دوراً حيوياً في رسم آفاق مستقبل الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط.
ونظراً إلى أن السلطة تعد مركزاً مهماً للشركات التكنولوجية، فهي ملتزمة بدعم تطور الاقتصاد الإسلامي الرقمي، وهي نقطة لطالما ركزت عليها قيادتنا الرشيدة. كما يعد الاقتصاد الإسلامي الرقمي حافزاً رئيساً للنمو الذي نتوقعه لقطاع الاقتصاد الإسلامي بشكل عام نظراً لقدرته على تجاوز الحدود الجغرافية وإطلاق حلول ومنتجات مبتكرة تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي».
وبمناسبة هذه الشراكة، قال طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «يشرفنا رعاية الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي حققت نجاحاً كبيراً في دورتيها السابقتين، وعززت من مكانة دبي المتنامية على المستوى الإقليمي والدولي، في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وقدمت نموذجاً ريادياً في إدارة الوقف والعمل الخيري والإنساني، ونتمنى أن تشكل القمة منصة لمزيد من التعاون بين المعنيين والخبراء من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
استهداف
وأضاف الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي العالمي مساره التصاعدي، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 5 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2020.
ونظراً لزيادة الطلب الناجمة عن وجود أكثر من 1.5 مليار مستهلك أساسي ممن يشكلون مجال استهدافه، سرعان ما أصبح عنصراً رئيساً في النظام المالي في العديد من المناطق حول العالم، بما فيها تلك التي كانت تعتبر سابقاً غير أساسية أو غير تقليدية بالنسبة لهذا القطاع.
ورغم إحراز تقدم كبير منذ انطلاق بنك دبي الإسلامي منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أنه يجب الاستمرار بتقديم المزيد من الابتكار والتحسين ليصل القطاع إلى الهدف النهائي في أن يصبح معياراً أساسياً وليس مجرد خيار بديل.
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «يقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقهـا، وذلك تماشياً مع جهودنا المستمرة لتنظيم ودعم مبادرات تعزز من مكانة دولة الإمارات كبيت لعاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وتعتبر هذه القمة منصة مثالية لمختلف دعائم الاقتصاد الإسلامي العالمي للالتقاء وتبادل أفضل الممارسات العالمية ومناقشة آخر التطورات محلياً وإقليمياً وعالمياً». يأتي كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي في رأس قائمة الرعاة الرئيسين للقمة من المؤسسات المصرفية والمالية الرائدة في دولة الإمارات، حيث يتميز كلا المصرفين بكونهما ذوا نشاط وتأثير خارج حدود الدولة مما يضعهما بين أبرز المؤسسات في العالم التي تعمل في قطاع التمويل الإسلامي.
توريق القابضة
فيما تأتي مجموعة توريق القابضة كذلك راعياً ذهبياً، وهي مجموعة شركات ذات مقرين في كل من دولة الإمارات ولوكسمبورج، وتعد أول منصة في العالم مختصة في توفير حلول تمويل لسلسلة التجارة والأعمال بالتوافق مع أحكام الشريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تعد لجنة فيتش راعياً فضياً للقمة ولها مقران في نيويورك ولندن. وإضافة إلى الرعاة الرئيسين، تشارك باث سوليوشنز في القمة بصفة العارض. وتحظى القمة بشركاء إعلاميين من مؤسسات إعلامية محلية وعالمية ذات حضور قوي وتواجد فعال على الساحتين المحلية والعالمية.
تأمين الترابط
تعد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر راعياً ذهبياً للقمة، وهي دائرة حكومية تتولى الإشراف القانوني على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وتعمل على احتضان القاصرين ورعايتهم وتأهيلهم واستثمار أموالهم وإدارتها من خلال منظور إسلامي معاصر وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما تعمل المؤسسة على تنمية الأوقاف عبر تشجيع النشاطات الخيرية وأعمال البر في المنطقة، بتعزيز التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع وخلق جو من الرحمة والألفة بينهم.