قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد: إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع تعديل قانون سوق رأس المال ومشروع قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية أخيراً تمهيداً لعرضه على المجلس البرلماني.
وأضافت، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن الفترة الحالية تشهد العمل على استكمال البنية التشريعية لكافة الأنشطة المالية بهدف تهيئة المناخ الاستثماري وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى السوق.
وتتضمن تعديلات قانون سوق رأس المال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر أخيراً، إضافة إلى تعديل في قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها.
كما يتضمن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة؛ بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فيه وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية في السوق المصري والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين، خاصة في عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة.
ومن جهته توقع بنك الاستثمار المصري بلتون المالية القابضة استهداف مؤشر السوق الرئيسي EGX30 للبورصة المصرية مستوى 8750 نقطة قبل نهاية العام الحالي 2016.