باع مصرف قطر المركزي سندات حكومية بقيمة 1.975 مليار ريال (549.3 مليار دولار) أمس في ثاني طرح لسندات حكومية في السوق المحلية هذا العام.
وقال المصرف في بيان إنه باع سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 450 مليون ريال وبسعر ثابت 2.25 % وسندات أجلها خمس سنوات بقيمة 775 مليون ريال بسعر فائدة 2.75 % وسندات أجلها سبع سنوات بقيمة 500 مليون ريال وفائدة 3.25 % وسندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 %.
مركز قطر للمال
ومن جهة أخرى قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أمس إن المركز - الذي يمنح تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيهم من قوانين الملكية المحلية – سينتقل إلى مجمع جديد العام المقبل يضم شركات أجنبية ومحلية غير مرخصة من جانبه.
ومركز قطر للمال هو واحد من سلطتين يمكن للشركات المملوكة لأجانب بنسبة 100 % أن تعمل تحت مظلتهما في قطر. وبدون تراخيص من الكيانين فإن الشركات الأجنبية تحتاج شريكاً محلياً لا تقل حصته عن 51 %.
وقال الجيدة إن مركز قطر للمال سينتقل في منتصف 2017 إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة.
وقال مركز قطر للمال في بيان «خلافاً للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال». وأضاف المركز أن القواعد القطرية للملكية الأجنبية لن تتغير.
وقال الجيدة إن الانتقال جاء لدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تسهيل تأسيس الشركات الجديدة في بيئة أعمال تنافسية ومساعدة الشركات المحلية على التوسع.
ولدى مركز قطر للمال الذي يقع حاليا في حي المال بالخليج الغربي للدوحة نحو 300 شركة مسجلة من بينها بنوك دولية مثل سيتي جروب ودويتشه بنك. وتعمل الشركات تحت مظلة السلطة التنظيمية بمركز قطر للمال.
نشاط
تسعى قطر وهى أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال وواحدة من أغنى بلدان العالم وفقاً لمعدل دخل الفرد - خفض عجز متوقع قيمته 46.5 مليار ريال (12.8 مليون دولار) في عام 2016. وسعت قطر أيضا لتعزيز مجالات أخرى من اقتصادها لتقليص العجز.
