مع ارتفاع قيمة الدرهم 12.5 %

«المركزي»: 90 ملياراً تحويلات العاملين العام الجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدر المصرف المركزي أن تتجاوز تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج 90 مليار درهم بنهاية العام الجاري. وكشف تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني الذي أصدره المصرف المركزي أمس عن أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 61.6 مليار درهم تعادل 70.2% من إجمالي التحويلات التي تمت العام الماضي والتي بلغت 87.7 مليار درهم.

وعزا المصرف المركزي زيادة تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج خلال العام الجاري إلى ارتفاع سعر صرف الدرهم بنسبة 12.5% امام العملات الاخرى بخلاف الدولار، الأمر الذي شجع المغتربين لنقل المزيد من مدخراتهم إلى الخارج.

وكشف التقرير أن تحويلات العاملين بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 34.2 مليار درهم بزيادة قيمتها 6.8 مليارات درهم ونسبتها 24.8% عن قيمة تحويلات الربع الأول التي سجلت 27.4 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين في الدولة تتوجه إلى 15 دولة، مشيرا إلى أن خمس دول تستأثر بالنسبة الأكبر من هذه التحويلات، وتأتي في مقدمتها الهند التي استحوذت على 14.9 مليار درهم من التحويلات خلال الربع الثاني بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فيه تحويلات العمالة الهندية 13.2 مليار درهم .

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الثاني بتحويلات بلغت 4.1 مليارات درهم خلال الربع الثاني تليها باكستان 3.3 مليارات درهم والفلبين 3.1 مليارات درهم وبنجلاديش 1.9 مليار درهم ومصر 1.7 مليار درهم.

شركات الصرافة

وكشف التقرير أن غالبية التحويلات تتم عبر شركات الصرافة والتي تستحوذ على نسبة 81% من تحويلات العاملين في الدولة بينما تصل حصة البنوك إلى 19% فقط.

وأوضح التقرير أن شركة الأنصاري للصرافة تستحوذ على الحصة الأكبر من التحويلات بنسبة تصل إلى 46% تأتي بعدها شركة يو ايه إي للصرافة بنسبة 29% ثم اللولو للصرافة بنسبة 7% ونسبة 19% لباقي الشركات العاملة بالسوق.

الناتج المحلي

وتناول التقرير التطورات الاقتصادية للدولة خلال النصف الأول ، حيث خفض المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 2.3% خلال العام الجاري بعد أن كانت بحدود 2.8% خلال أبريل الماضي وذلك بضغط من تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وكشف التقرير عن أن تراجع سعر النفط والتباطؤ الذي يشهده القطاع الاقتصادي غير النفطي وراء توقعاته. وتناول التقرير بالتفصيل التطورات التي شهدها قطاعا السياحة والعقارات فأشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح والزوار الدوليين للإمارات بنسبة وصلت إلى 1.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

كما زاد عدد السياح إلى إمارة دبي بنسبة 3%، كما توقع أن تشهد الشهور المقبلة زيادة ملحوظة من السياح والزوار الدوليين خاصة من دول ألمانيا وإيران والكويت، وكشف عن وجود زيادة في السياح الخليجيين إلى الدولة بنسبة 24% وسياح منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11%.

السوق العقاري

وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري أكد التقرير وجود مؤشرات قوية تبرهن على قوة السوق العقاري في الدولة، وذلك على الرغم من تراجع الإيجارات السكنية في إمارتي أبوظبي ودبي.

ولفت التقرير إلى أن الإيجارات السكنية في أبوظبي تراجعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 10% كما تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 7% والوحدات السكنية بنسبة 9%.

وأكد التقرير وجود خصوصية لكل من سوقي دبي وأبوظبي العقاريين مشيرا إلى أن أسعار الفيلات والوحدات السكنية في السوقين مازالت إيجابية وأن هناك إقبالاً ملحوظا من المستثمرين الأجانب على شراء الوحدات السكنية والتي تراجعت بنسبة 7.2% في أبوظبي و7.3% في دبي.

وكشف التقرير عن انخفاض عائدات الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 61.5% بسبب انخفاض الضرائب على شركات النفط بالتوازي مع تراجع عائدات النفط.

طباعة Email