اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الثامن يوم الأحد الماضي على عرض متكامل بشأن برنامج تطوير القطاع المالي في الدولة وبرنامج التحول التنظيمي للمصرف المركزي لتحقيق أهدافه واتخذ القرارات اللازمة بشـأنه.

كما اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاسـتقرار المالي، السـيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، ووجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

وعقد المجلس اجتماعه الثامن يوم الأحد الماضي برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، خالـد محمد ســالم بالعمـى، خالـد أحمد الطايــر، حمـد مبـارك بوعميم، وحضـور كل من محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، ســـعيد عبدالله الحامـز مسـاعد المحافظ لشـــؤون الرقابــة على البنـوك، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

كما اطلع المجلـس خلال اجتماعه على تقرير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات بشأن مشروع الاستبيان الخاص بأنشطة الأعمال في الدولة.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة بتوسـيع نشـاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. واعتمد المجلس نظام حوكمة وإدارة اجتماعات مجلس إدارة المصرف المركزي المقدم من قبل إدارة الشؤون القانونيّة في المصرف المركزي.