ازدادت وتيرة انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في أغسطس بعد أن تراجع بقوة في بداية الربع الثالث من العام. وأدى الهبوط الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف إلى تدهور الظروف التجارية، وتسارع معدل فقدان الوظائف على وجه الخصوص بمستوى قياسي في تاريخ الدراسة.
في الوقت ذاته كانت الشركات مترددة في الدخول في أي نشاط شرائي بسبب تضخم التكاليف بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى لها في تاريخ السلسلة في ظل ضعف العملة المحلية، وبالتالي فقد انخفضت إمدادات المواد الخام والسيولة وفقاً لأعضاء اللجنة.
سعر الصرفوقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «تؤكد نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس الحاجة الملحة لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق. والأهم من ذلك تسلط بيانات المسح الضوء على الحاجة المستمرة لاعتماد نظام سعر صرف يتسم بمرونة أكبر من أجل تحقيق معدل صرف تعادلي للجنيه المصري في السوق».
وتضمنت النتائج الأساسية للتقرير أن تدهور الإنتاج والطلبات الجديدة تزداد سوءاً بسبب الزيادات الحادة في التكلفة ونقص المواد الخام الناتج عن ذلك، إضافة إلى تراجع معدلات التوظيف بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني هبوطًا من 48.9 نقطة في يوليو إلى 47.0 نقطة في أغسطس ليصل إلى أقل من المستوى المحايد (50.0) للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر أغسطس.