من المرجح استمرار التراجع في نمو الصيرفية الإسلامية في 2017 بحسب رأي وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» وبينما تتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الأصول في القطاع إلى 2.1 تريليون دولار نهاية العام الحالي فإنها تعتقد أن هناك عاملين سيعيقان نمو القطاع في 2017 هما تأثير الإجراءات المتخذة رداً على انخفاض النفط وغياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي لا يزال مكوناً من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرةوترى الوكالة أن قطاع الصيرفة الإسلامية يمتلك الحوافز لكي يواصل ويحافظ على بعض النمو العام المقبل.
لمحة عامة
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الصيرفة الإسلامية بشكل متواضع في 2017 عند نحو 5% حيث يفسر هذا التباطؤ تراجع الدعم من البيئة الاقتصادية في الأسواق الرئيسة والإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابة لهذا الوضع.
وفيما يتعلق بالوضع الجديد لأسواق للصيرفة الإسلامية الرئيسة رجح التقرير أن تبقى الصيرفة الإسلامية مرتكزة بشكل رئيس في الدول المُصدِّرة للنفط. تمثل دول التعاون إضافة إلى ماليزيا وإيران أكثر من 80% من أصول القطاع.
ومن المرجح أن يسهم النمو الاقتصادي الإيجابي في الأسواق الأساسية ولو بشكل محدود والطلب المتواصل من قاعدة العملاء الآخذة بالاتساع والإجماع الأوسع على الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن في مساعدة القطاع على تحقيق تقدم متواضع في 2017 وفي حال تم إنجاز ذلك فإن المعايرة يمكن أن تعيد القطاع إلى مساره الصحيح ليحقق نمواً أكبر خلال السنوات القادمة ليصل اجمالي حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار العقد القادم.