1.2 مليار درهم أصول «المركزي» من الذهب

رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية مجدداً بنسبة 27.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى مليار و195 مليون درهم بنهاية يوليو بمستوى قياسي جديد مقابل مليار و164 مليون درهم بنهاية يونيو الماضيين ومقابل نحو 940 مليون درهم بنهاية 2015 فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الأشهر السبعة الأولى من 2016 بقيمة تجاوزت ربع مليار درهم بواقع 255 مليون درهم فيما أضاف سبائك ذهبية خلال يوليو فقط بقيمة 31 مليون درهم بارتفاع شهري 2.66%.

وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف من العام الحالي بنسبة 23.83% بعد أن رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9% مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.

ائتمان

من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بلغ تريليوناً و486.04 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض شهري 7.02 مليارات درهم بنسبة 0.47% وبارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 بقيمة 14.42 مليار درهم بنسبة 0.98% بعد أن ارتفع إلى تريليون و404.38 مليارات درهم بنهاية مارس بزيادة شهرية بلغت 10.22 مليارات درهم ومقابل تريليون و381.59 مليار درهم بنهاية 2015.

أصول

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض بنهاية يوليو 2016 إلى نحو 513.99 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و515.81 مليار درهم بعد أن شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و518.5 مليار درهم بنهاية يونيو و499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و474.42 مليار درهم بنهاية عام 2015 فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية مايو 566.34 مليار درهم مقابل 579.28 مليار درهم بنهاية يونيو ونحو 499.44 مليار درهم بنهاية 2015.

قروض

وفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر يوليو 2016 فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليوناً و68.68 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل تريليون و69.96 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض شهري طفيف بلغ 1.1 مليار درهم تقريباً بعد أن بلغت تريليوناً و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة 6.4%.

استقرار عدد الموظفين والفروع

استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر يوليو الماضي بعد أن خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها بمقدار 778 موظفاً بنسبة 2% بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 38.13 ألف موظف بانخفاض عن نفس مستواه الذي استقر عنده في نهاية أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفاً وبنسبة 3.71%. إلى 40.16 ألف موظف إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً وبنسبة 0.42% إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ اجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملاً 1146 موظفاً وبنسبة 2.94%.

وأرجعت مصادر مصرفية انخفاض عدد الموظفين وكذلك عدد الفروع المصرفية إلى توسع البنوك العاملة بالدولة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الإماراتي.

كما استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة في يوليو بعد أن شهد انخفاضاً نسبياً بنهاية يونيو 2016 ..

حيث أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 862 فرعاً بنهاية النصف الأول من 2016 بعد أن ارتفع من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرعاً بنهاية عام 2015.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية يوليو 2016 وبنهاية 2015 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013 فيما ارتفع عدد الفروع إلى 86 فرعاً مقابل 85 فرعاً بنهاية الربع الأول من 2016 و26 فرعاً بنهاية 2015 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 42 وحدة بنهاية يونيو 2016 مقابل 40 وحدة بنهاية 2015 ومقابل 53 بنهاية 2013 وحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز