أكد معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي أنه مع استمرار المنطقة في تخطي الحدود الجغرافية في عملياتها التجارية، يدعم تعزيز معايير حوكمة الشركات الخليجية وأفضل الممارسات العالمية لدعم طبيعة الأعمال الدولية الفعالة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «المدير الفعال: إضافة القيمة إلى مجلس إدارتك»، ونظمت هذه الورشة للمرة الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وبشراكة استراتيجية مع معهد المديرين في لندن.
وقالت جاين فالس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «إن حجم النمو وزيادة عمق العلاقات العابرة للحدود قد أدى إلى ارتفاع الطلب في أوساط المستثمرين لتحقيق مزيدٍ من الشفافية والإفصاح، الأمر الذي لم يكن موجوداً في السنوات السابقة، ما يجعل اتباع أفضل الممارسات الدولية أمراً ضرورياً بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأخذت ممارسات الحوكمة في الشركات الخليجية صدارة ورشة العمل الأولى من نوعها والتي عقدت في لندن أخيراً، حيث ضمت العديد من أعضاء مجلس الإدارة من المنطقة وشخصيات دولية رائدة، ويدل هذا على قوة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وقالت باربرا جودج، الرئيس الجديد لمعهد المديرين: «تمتلك كل دولة نهجاً فريداً لحوكمة الشركات. وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي بالهياكل الأسرية القوية وشركات الضيافة المبنية على الثقة والشفافية، الأمر الذي يبدو واضحاً في طريقة عمل مجالس الإدارة في المنطقة. إن العامل الذي يدفع أداء الأعمال للوصول إلى المستوى العالمي هو كيفية دمج المديرين هذه النهج الوطنية المحددة مع المعايير الدولية التي يجب الالتزام بها».
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي لوائح قوية لحوكمة الشركات، برغم كون اقتصاداتها ناشئة نسبياً. وساعدت هذه اللوائح على تطوير وظهور أسواق هذه المنطقة بسرعة على الساحة الدولية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الاستثمارات الدولية وازداد عدد الشركات التي تأسس مقراتها في تلك المنطقة، إضافة إلى وصول الشركات الخليجية إلى أسواق متقدمة أخرى.