أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع، أحد أبرز شركات التأمين - المتوافقة مع أحكام الشريعة - نمواً في دولة الإمارات، عن قيام وكالة التصنيف العالمية «إي إم بست»، برفع تصنيف القوّة المالية للشركة من B++ (جيد)، إلى A- (ممتاز)، مع ترقية التصنيف الائتماني لها من «bbb+» إلى «a-»، وهو أعلى تصنيف تمنحه وكالة «إي إم بست» لشركة إماراتية، كمُشغّل عمليات تأمين تكافلي على الصعيد العالمي.
وتعكس هذه الترقيات المتتالية في التصنيف، تميّز شركة أبوظبي الوطنية للتكافل في مجال القيمة المُعدّلة على مخاطر رأس المال، إضافة إلى الأداء الفنّي القوي والمُستمر وسمعتها في الأسواق المُتخصّصة، كمُشغّل التكافل الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى كونها مُعتمدة وفقاً لأعلى تقييم لوكالة «إي إم بست»، من بين جميع شركات التكافل في كافة أنحاء العالم، فضلاً عن مركزها البارز بين شركات التأمين التقليدية الحائزة على أعلى تصنيف في المنطقة.
وقال خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل: «تعكس هذه الترقيات ثقة وكالة التصنيف العالمية «إي إم بست»، بنموذج أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتكافل وكفاءة عملياتها التشغيلية التي استندت على إدارة واعية وسياسة حكيمة على المستويين المالي والفني.
ومن خلال هذا التوجّه الإيجابي المُستمر، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 30 مليون درهم (8 ملايين دولار) في النصف الأول لعام 2016، بنسبة نمو بلغت 70 ٪، مقارنة بـ 18 مليون درهم (5 ملايين دولار) عن الفترة ذاتها العام الماضي.
ونحن على ثقة تامّة، بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، إدارتها التنفيذية والموظفين، سوف يواصلون تنفيذ استراتيجية الشركة بفعالية والانطلاق بها إلى أعلى المستويات».
وقال أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي للشركة: «ترقيات تصنيف القوة المالية والتصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالة «إي إم بست» العالمية، لا تأتي فقط تتويجاً لأدائنا المُتميّز والمستمر لسنوات طويلة، وإنما تؤكد أيضاً تميّزنا في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، كفاءتنا التشغيلية، انضباط عمليات الاكتتاب، فضلاً عن سياستنا الحكيمة في الاستثمار.
وأضاف: على الرغم من التحدّيات الصعبة التي مرّ بها السوق، غير أننا استطعنا، وفي كل عام منذ عام 2010، من تحقيق نموٍ مُطّرد ومُجزٍ، مع ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح، فقد ارتفع صافي الربح من 21 مليون درهم (6 ملايين دولار) في عام 2010، إلى 42 مليون درهم (11 مليون دولار) في عام 2015.
كما ارتفعت حقوق المساهمين من 126 مليون درهم (34 مليون دولار) في عام 2010، لتصل إلى 241 مليون درهم (65 مليون دولار) في عام 2015. وما زلنا ملتزمين باستراتيجيتنا الناجحة، لنتجاوز بذلك كافة توقّعات مساهمينا وعملائنا».