أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إبقاء التصنيف لمصر عند B3 مع نظرة مستقرة، وفقاً لقرير لها. وأضافت المؤسسة في تقريرها أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يجسد التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي.
وأوضحت أن العوامل السابقة تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي لمصر. وكانت «موديز» رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر، في أبريل 2015، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.
وقالت «موديز»: إن هذا التطور الإيجابي يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأشادت بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع توقعات باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة.
وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.