591 مليون درهم عمولة التداولات خلال 7 أشهر

بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية نحو 591 مليون درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2016، وذلك بعدما وصلت قيمة الصفقات المنفذة بيعاً وشراءً في فترة الرصد 215 مليار درهم بحسب الأرقام الرسمية.

ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» فإن قيمة العمولات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تساوي نحو 50% تقريباً من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة عن العام 2015 بأكمله.

وتوزعت العمولات بواقع 425 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي وذلك نتيجة صفقات بقيمة 154.6 مليار درهم مع نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت قيمة العمولات 166 مليون درهم بعدما بلغت قيمة الصفقات المنفذة في الفترة ذاتها بيعاً وشراءً 61 مليار درهم تقريباً.

تقاسم العائدات

ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» ذهبت 72% من إجمالي عمولات التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي لصالح سوق دبي المالي، فيما بلغت نسبة سوق أبوظبي للأوراق المالية 28% ليتقاسم السوقان إجمالي العملات في أسواق الأسهم المحلية.

وسجلت العمولات خلال شهر يوليو زيادة بمقدار 56 مليون درهم بالمقارنة مع العمولات المسجلة خلال النصف الأول من العام والتي وصلت قيمتها 535 مليون درهم نتيجة الصفقات المبرمة بيعاً وشراءً بقيمة 194.4 مليار درهم تقريباً.

حركة المؤشرات

وعلى صعيد حركة المؤشرات العامة في السوقين فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.6% متصدراً بذلك أسواق الخليج من حيث نسبة المكاسب المتحققة، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية، في حين بلغت نسبة مكاسب المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 6.22% في الفترة ذاتها.

ويظهر من خلال التحليل تفوق حصة أسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع على حصة الوسطاء بعمولة بلغت قيمتها 323 مليون درهم تقريباً، وذلك للمرة الأولى منذ قرار هيئة الأوراق بإعادة توزيع العمولة التي رفعت نسبتها بموجبها إلى 0.0005 وانخفضت حصة الوسطاء إلى 0.00125 وبموجبها تقاضت 107.5 ملايين درهم عن الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

مبادرات ابتكارية

وقالت الهيئة بعد قرار توزيع العمولة منذ بداية العام الجاري إنه يأتي في إطار تطوير السوق المالي من خلال طرح المبادرات الابتكارية لزيادة المنتجات الاستثمارية وبما يسمح بتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بكفاءة سوق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق المال وتعميق ثقة المتعاملين، وترسيخ قواعد السلوك المهني ويضع أسواق الدولة في المرتبة التي تتلاءم مع المكانة التي تتطلع لتحقيقها «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.

حذر

بلغت قيمة العمولة خلال شهر يونيو 57.8 مليون درهم مما عكس استمرار شح السيولة في الأسواق.

وجاء شح السيولة في أسواق الأسهم المحلية نتيجة تواصل حالة الحذر المسيطرة على سلوك الجزء الأكبر من المتعاملين خاصة المستثمرين الأفراد نظراً لعدم استقرار حركة الأسهم طيلة الفترة الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز