«المركزي» يؤكد زيادتها إلى 1.54 تريليون درهم

6.7 % نمو أنشطة البنوك الائتمانية في النصف الأول

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال تمكنت من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 6.7 % حيث بلغت 1.54 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأكد المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2016 أكد زيادة توافر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على النقد المصدر.

بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.5 % إلى 1.18 تريليون درهم .

فيما انخفض بنسبة 3.1 % بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2016 مقابل ارتفاع بنسبة 1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي مرجعاً هذا الانخفاض في ( ن2) إلى انخفاض ودائع المقيمين في الدولة ( باستثناء ودائع الحكومة ) لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 40.6 مليار درهم بنسبة 3.5 %.

ودائع العملاء

وذكر المصرف المركزي أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 3.4 % بنهاية النصف الأول من 2016 فبلغت 1.5 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.44 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015 .

حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 2.1 % بنهاية يونيو فبلغت 1.32 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.3 تريليون درهم بنهاية يونيو 2015 كما ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 13.7 % بنهاية يونيو الماضي ووصلت إلى 177.1 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 155.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2015.

وأوضح المصرف المركزي في تقريره أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعاً 4.1 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2015 حيث بلغت 2.52 تريليون درهم.

الأصول الأجنبية

وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفع بنسبة 14.4 % من 274.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2015 إلى 314.1 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2016 مرجعاً ذلك إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 32 % بمقدار 46.52 مليار درهم وزيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 17 % بمقدار 740 مليون درهم مقابل انخفاض النقد والأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 6.2 % بمقدار 7.77 مليارات درهم.

رأس المال

ووفقاً للتقرير فإن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجدداً بنهاية عام 2014 فبلغ 283.1 مليار درهم.

حيث ارتفع رأسمال البنوك بنسبة 5.5% خلال 2014 وارتفع من 288.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول عام 2014 إلى 311.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 ثم ارتفع بنسبة 5.6 % إلى 328.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 وارتفع بنسبة 6.6 % سنوياً إلى 330.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016.

و أشار إلى أن نسبة ملاءة رأس المال حافظت على نفس مستواها وظلت تتجاوز 12 % ونسبة الشق الأول تتجاوز 8 % وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي .

حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من عام 2016 نحو 18.4 % مقابل 18 % بنهاية الربع الأول و18.3 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015 والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من عام 2015 و18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015 ونحو 18.2 % بنهاية عام 2014.

وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.8 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 16.3 % بنهاية الربع الأول و16.6 % بنهاية 2015 و16.5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

عدد البنوك

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 873 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2015 إلى 862 فرعاً في نهاية الربع الثاني من 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 32 وحدة في نهاية الربع الثاني من عام 2015 إلى 33 وحدة في نهاية الربع الثاني من 2016.

بينما انخفض عدد مكاتب الصرف من 90 إلى 86 مكتباً. ووفقاً للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة في نهاية الربع الأول من عام 2015 عند نفس مستواه السابق البالغ6 بنوك لها أربعة فروع .

كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكًا بنحو 82 فرعاً بنهاية الربع الثاني من 2016 وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 48 وحدة إلى 42 وحدة في نهاية الربع الثاني من 2016.

المنشآت المالية

استقر عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية الربع الأول من 2016 عند نفس المستوى بنهاية الفترة نفسها من عام 2015 بواقع 25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

فيما بلغ عدد بنوك الأعمال 9 بنوك وشركات التمويل من 27 في حين بلغ عدد مكاتب تمثيل البنوك والمنشآت المالية الأجنبية من 114 مكتباً والصرافات 139. وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4921 جهازاً بنهاية يونيو 2015 إلى 5126 جهازاً بنهاية يونيو 2016.

Ⅶ نمو الودائع وملاءة رأس المال يعززان فرص التمويل

Ⅶ 0.5 % زيادة سنوية بالسيولة بالاقتصاد الوطني

Ⅶ تراجع فروع البنوك الوطنية إلى 862 الربع الثاني

Ⅶ330.5 ملياراً رأس المال واحتياطيات المصارف

طباعة Email