أرباح الشركات الخليجية تتضرر من تراجع النفط

أصدرت مؤخرًا شركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي «المركز» تقدم خدمات الدراسات والأبحاث للاقتصادات وأسواق المال والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً تناولت فيه الصناعات التي تحقق هوامش أرباح صافية عالية في دول مجلس التعاون مؤكدة أن أرباح الشركات الخليجية تأثرت بصورة سلبية وتضررت بشكل ملحوظ من تراجع النفط.

وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات الخليجية كانت دون التوقعات متأثرةً باستمرار الصعوبات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي في المنطقة.

ولذلك كان تراجع أرباح الشركات وهوامشها الصافية واضحاً على المستوى الكلي في معظم القطاعات في المنطقة غير أن هامش الربح الكلي لا يوضح بحد ذاته التباين الواسع في الاتجاهات بين القطاعات المختلفة.

كما ذكر التقرير أن هوامش الأرباح الصافية للأسهم عالية القيمة السوقية (17.5% في المتوسط لخمس سنوات) في دول مجلس التعاون كانت أعلى بكثير مقارنةً بهوامش الأرباح الصافية للأسهم متوسطة القيمة السوقية (9.9% في المتوسط لخمس سنوات) ومنخفضة القيمة السوقية (5.8% في المتوسط لخمس سنوات).

ويمكن أن يتحقق تفوقا في الأداء حيث إن معظم الأسهم كبيرة القيمة السوقية، ومنها أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة صناعات قطر، غالبًا ما تستفيد من العقود الحكومية والقدرة على الحصول على المواد الخام والتمويل.

هوامش الأرباح

وإلى جانب ذلك، كان هناك تفاوت واسع في هوامش الأرباح الصافية بين القطاعات التي تعتمد على حجم عملياتها. فعلى سبيل المثال، حققت شركات الاتصالات عالية القيمة السوقية، ومنها مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية.

وشركة أوريدو، وغيرها، التي تتميز بأنها شركات سباقة وتتمتع بالدعم الحكومي، هوامش أرباح عالية تجاوزت 10 %، بينما تأثرت شركات الاتصالات متوسطة القيمة السوقية في المنطقة سلبًا بسوء أداء شركتين هما فودافون قطر وشركة الاتصالات المتنقلة (المملكة العربية السعودية)، وهما شركتان جديدتان نسبيًا في السوق ولم تصلا بعد إلى نقطة التعادل بين إيراداتها وتكاليفها.

ولقد نشأت ظاهرة هوامش الأرباح السلبية عمومًا في القطاعات صغيرة القيمة السوقية، وعلى الأخص الشركات العاملة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة. ويمكن أن يكون السبب في ذلك ناتجًا عن كونها لا تزال في مراحل تأسيس عملياتها والحصول على حصة من السوق.

ومن جهة أخرى، نجد أن هوامش الأرباح في قطاعات كالمواد الأساسية، والإنتاج الصـــناعي، والطاقة، وخدمات المرافق العامة والاتصالات، قد تأثرت بعوامل مختلفة.

ركود المبيعات

وأشار التقرير إلى أن انحسار النشاط في قطاع البنية التحتية والعقار، كما يظهر من الركود في المبيعات وطول دورة رأس المال العامل، قد أدى إلى انخفاض هوامش أرباح شركات المقاولات، وشركات توريد مواد البناء كالإسمنت والحديد الصلب على سبيل المثال، وشركات البنية التحتية بمعدل 200 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس الماضية.

أما الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والإنتاج الصناعي، فقد تأثرت هوامش أرباحها بانخفاض مبيعات المنتجات البتروكيماوية وارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، نجد أن هناك قطاعات استطاعت تفادي هذا الاتجاه ونجحت أيضًا في زيادة هوامش أرباحها. فالشركات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية – وعلى الأخص المؤسسات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية التي لا تتأثر بالدورة الاقتصادية، قد حققت جميعها أداءً جيدًا في السنوات الخمس الماضية.

ونمت هوامش أرباح الشركات المقدمة للخدمات المالية كالقروض، ورأس المال العامل، والتأمين، ومنتجات إدارة الثروات، وحلول التأجير بمعدل 980 نقطة أساس في السنوات الخمس الأخيرة. وأسهم في تحقيق معدلات النمو العالية هذه عوامل منها انخفاض تكلفة رأس المال، وكفاية السيولة، وأنظمة التأمين الإلزامي.

ثروات

أكدت «مارمور» أن هوامش الأرباح العالية لا تؤدي بحد ذاتها إلى تكوين ثروات وأن أداء قطاعي المواد الأساسية والإنتاج الصناعي بهوامش أرباحهما كانا الأعلى مقارنةً بقطاع التقنية والقطاعات الاستهلاكية غير المتأثرة بالدورة الاقتصادية .

وأضافت إن القطاعات التي أوجدت أكبر ثروة للمساهمين في السنوات الخمس الأخيرة كانت القطاعات الاستهلاكية عالية التأثر بالدورة الاقتصادية والتي تحقق أدنى هوامش أرباح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز