تعاون بين مركز دبي المالي ومحاكم رأس الخيمة
كشفت أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي ودائرة محاكم رأس الخيمة (محاكم رأس الخيمة) أمس، عن خططهما للتعاون المشترك بهدف تطوير النظام القضائي في إمارة رأس الخيمة، بالتماشي مع الرؤية التي تنتهجها محاكم رأس الخيمة والرامية إلى دفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية في الإمارة.
وقامت المؤسستان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل بينهما في مجالات البحث والتطوير والتدريب لفائدة المجتمع القانوني الإماراتي من خلال إقامتهما واستضافتهما لعدد من الندوات والمؤتمرات القانونية بهدف تطوير معارف منتسبي المهن القانونية في الدولة حول القانون التجاري وإجراءات المحاكم في الإمارات.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كل من ديفيد كالو، مدير أكاديمية القانون والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة وذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر المحاكم برأس الخيمة.
نشر المعرفة
وقال ديفيد كالو، مدير أكاديمية القانون: «يأتي تعاوننا مع محاكم رأس الخيمة متماشياً مع المهمة التي وضعتها الأكاديمية على عاتقها والمتمثلة بدعم تطور النظام القضائي في الشرق الأوسط باعتباره أساساً لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية، والإسهام في نشر المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الأنظمة القانونية المختلفة. وتركز إمارة رأس الخيمة على الجهود المبذولة تجاه تطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من البنى التحتية المهمة، علاوة على التركيز على تنمية القطاعات المهمة في المنطقة كالسياحة والتجارة والصناعة والتي يتطلب نموها جميعاً توافر نظام قانوني قوي وفعال».
ومن جهته، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز التميز القضائي في إمارة رأس الخيمة من خلال تأسيس نظام قضائي متطور وبيئة تشريعية تستطيع مواكبة النمو السريع الذي يشهده اقتصاد الإمارة. كما تنسجم هذه الاتفاقية مع أهداف وطموحات رؤية الإمارات 2021، وستمكن مؤسستينا من تبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الجهود المشتركة لتطوير القطاع القضائي في الدولة وتعزيز البيئة القانونية والاستثمارية ومزاولة الأعمال. ونحن نأمل أن تكون مذكرة التفاهم هذه نقطة الانطلاق للمزيد من التعاون في المستقبل».
وتمثل «أكاديمية القانون» في مركز دبي المالي العالمي جزءاً من «سلطة تسوية المنازعات» التي تجمع تحت مظلتها أيضاً محاكم مركز دبي المالي العالمي، و«سجل الوصايا لغير المسلمين»، و«مركز التحكيم الدولي» في «مركز دبي المالي العالمي». وتشتمل المهام الأساسية للأكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين، وإصدار ونشر المعلومات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمن يحتاجها عبر برنامج «المحامي التطوعي» الأول من نوعه في المنطقة، فضلاً عن تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المخصصة لتطوير أحكام القانون، والنظام القانوني، والمجتمع القانوني.
كما تعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة من أهم المؤسسات القضائية في دولة الإمارات، والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة، وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين.
