بنوك تحرم عملاءها من تمويلات ملائمة
قال خبراء ماليون إن رفع البنوك للحد الائتماني للعملاء بشكل لا يتناسب مع دخلهم الشهري أو ملاءتهم المالية هو إجراء غير مقبول، مشيرين إلى أن ذلك يرفع من التزاماتهم المالية، ويحرمهم فرص الحصول على تسهيلات تمويلية جديدة بشروط ملائمة، معتبرين الحد الائتماني ديوناً «غير مرئية» قد تورّط العملاء بالإنفاق الزائد، وتعرضهم للتعثر والوقوع في فخ الديون.
إلى ذلك، قال مستهلكون إن بنوكاً رفعت الحد الائتماني لبطاقات ائتمانهم بنسب تجاوزت أحياناً 300% خلال أقل من عامين، وبدون موافقتهم الصريحة، معتبرين أن حديث البنوك المستمر عن ضرورة الانضباط والتخطيط المالي في الوقت الذي يغرونهم بإنفاق مبالغ أكبر من ملاءتهم المالية هو «ازدواجية معايير».
وأوضح متحدث رسمي باسم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أنه كلما ازداد الحد الائتماني لاقتراض العميل، قلّت فرصه في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة. وأضاف: «مستوى الحد الائتماني للعميل يؤثر بشكل مباشر في معدل عبء الدين (DBR)، وهو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرار البنك في منح تسهيلات تمويلية جديدة للعميل مهما كان نوع تلك التسهيلات».
فيما طالب خبراء بضرورة تشديد الرقابة على الإجراءات المتعلقة بأنظمة القروض المصرفية وسقف الحد الائتماني للعميل، خصوصاً مع ارتفاع نسبة التعثر في بطاقات الائتمان، نظراً لافتقار الكثيرين إلى القدرة على إدارة شؤونهم المالية.
